التوقيعات المزورة كلمة السر الجديدة فى أزمات البرلمان.. «عبد العال» يسحب مواطنة «عبد المنعم» من «التشريعية».. و3 قوانين مرفوضة ل «السادات».. ورئيس البرلمان يتخذ قرارات لتنظيم توقيع النواب

* شكوى ضد السادات بشأن تزويره للتوقيعات تطيح بقوانينه
* "عبد العال" يسحب "المواطنة" من تشريعية البرلمان
* قرارات لتنظيم توقيعات النواب على القوانين بالبرلمان
"التوقيعات المزورة" كلمة السر الجديدة في الأزمات بالبرلمان، حيث تعرض النائبان محمد أنور السادات وعلاء عبد المنعم لسحب قوانينهما من المناقشات بلجان البرلمان نظرا لاتهام النائبين بتزوير توقيعات النواب على القوانين.
كانت بداية الاتهامات بتزوير التوقيعات بالأمس، حيث أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن بعض النواب تقدّموا بشكوى ضد النائب محمد أنور السادات لتزويره توقيعاتهم على مشروعات قوانين تقدم بها النائب مثل "العدالة الانتقالية".
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه بناءً على ذلك، فقد تقرّر ضرورة إصدار مكتب المجلس قرارًا بشأن توقيعات الأعضاء وتنظيمها وفقًا للائحة.
وأعلن عن اتفاق اللجنة العامة للمجلس على إصدار قرار بشأن تنظيم توقيع النواب على مشروعات القوانين المقدمة للمجلس وغيرها من الأوراق التى تستلزم التوقيع، على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد النماذج اللازمة للتوقيع عليها، وإخطار جميع الأعضاء بشأن ذلك التنظيم.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم، الشكوى المقدمة من بعض الأعضاء، والتى اتهموا فيها النائب محمد أنور السادات، عضو المجلس، بتزوير توقيعهم على مشروعى قانونى تعديل الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
وحذر النواب من التوقيع على مشروعات قوانين أو أى أوراق دون قراءتها بعناية، لافتا إلى أن اللجنة العامة اتخذت الإجراءات السابق ذكرها لتنظيم عملية توقيع النواب على مشروعات القوانين.
ثم تجددت أزمة التوقيعات المزورة اليوم، بعدما سحب عبد العال قانون المواطنة وعدم التمييز من اللجنة التشريعية، بعد شكوى النواب من تزوير توقيعاتهم عليه.
وقال النائب علاء عبد المنعم، ردا على قرار الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الخاص بسحب مشروع قانون "المواطنة وعدم التمييز" من اللجنة التشريعية، إنه فوجئ بخطاب من الأمين العام للمجلس موجه إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية يفيد بأن عددا من النواب الذين ورد ذكر أسمائهم بأنهم وقعوا على مشروع القانون، أكدوا لرئيس المجلس أنهم لم يوقعوا على القانون، ومن هذا المنطلق قرر رئيس البرلمان سحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية.
وطالب "عبد المنعم" بالاستمرار في مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة، خاصة أن اللجنة كانت قد بدأت المناقشة.
واعتبر أن هذا القرار سابقة برلمانية خطيرة، والمطلوب أن يتم ذكر أسماء النواب الذين نفوا توقيعهم على مشروع القانون، وهل لم يكتشف النواب أنهم لم يوقعوا على مشروع القانون إلا اليوم وبعد مرور ما يزيد على 5 أشهر من تقديم مشروع القانون.
وقال عبد المنعم: "أنا أقرر على مسئوليتي أن كل من وقع على مشروع القانون وقع عليه أمامي، وعلى أمين عام المجلس ورئيس مجلس النواب أن يوضحوا تفصيلا من هم النواب الذين نفوا توقيعهم على مشروع القانون".