النواب يحسم أزمة التوقيعات تحت القبة.. ضوابط جديدة لمنع التزوير.. كتيب يرشد الأعضاء للتصويت.. تلافي سلبيات النظام القديم أبرز الأهداف.. و«المواطنة والتمييز» السبب

ظهرت مجددًا أزمة توقيعات النواب على مشروعات القوانين تحت قبة البرلمان، وجاء آخرها ما شهده مجلس النواب، خلال وقائع جلسات أمس الثلاثاء، بقرار رئيس مجلس النواب بسحب قانون المواطنة وعدم التمييز الذي قدمه النائب علاء عبد المنعم منذ مايو الماضي، من اللجنة التشريعية.
وجاء ذلك على خلفية خطاب من الأمين العام للمجلس موجه إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية مفاده أن عددًا من النواب الذين ورد ذكر أسمائهم كموقعين على مشروع قانون المواطنة أكدوا لرئيس المجلس أنهم لم يوقعوا على القانون.
وبعدها تدارك الأمين العام للمجلس الأمر، وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المستشار أحمد سعد، الأمين العام للمجلس اعتذر للنائب علاء عبدالمنعم؛ بسبب الخطاب الذي تم إرساله للجنة التشريعية بشأن قانون المواطنة الذي تقدم به.
وقال عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "لا يمكن أن نتهم النائب علاء عبدالمنعم بالتزوير، لكن هناك فرقا بين سحب التوقيع وتزوير التوقيع، وفى كل الأحوال طبقا للائحة إذا وصل مشروع القانون إلى اللجنة سيتم الاستمرار في مناقشته.
ومن جانبه وجه النائب علاء عبدالمنعم الشكر لرئيس المجلس على ما وصفه بإظهار الحقيقة.
اقرأ:اتهامات تزوير التوقيعات تثير أزمة داخل مجلس النواب.. «السادات» أول الضحايا.. علاء عبدالمنعم يقع في شباك قانون المواطنة.. والأمانة العامة تفتح تحقيقا عاجلا
ولتلافى خلط الأمور بشأن التوقيعات على مشروعات القوانين وغيرها، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الأمين العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إن هيئة مكتب مجلس النواب وضعت تصورا لتنظيم عملية جمع توقيعات النواب على مشروعات القوانين لتلافى الإشكاليات التي جرت مؤخرًا.
وأضاف ل"فيتو"، أن تنظيم عملية التوقيعات على مشروعات القوانين أو غيرها أمور تنظيمية لممارسة النواب حقوقهم الطبيعية وليست قيودا، والهدف من ذلك تلافي إشكالية جميع التوقيعات بطرق غير منظمة، مشيرًا إلى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن إعداد هيئة المكتب تصورًا لضبط عملية جمع التوقيعات وتوزيع نسخة على النواب لمعرفة التصور الذي أعدته هيئة مكتب المجلس.