«التوقيعات الفشنك» تجتاح البرلمان.. بدأت في جلسة التوقيع على قانون «العدالة الانتقالية» بنوفمبر.. «نواب» يتهمون السادات بتزوير توقيعهم.. و«عبدالعال» محذرا: سأتخذ إجراءات ضد المخالف

يبدو أن التوقيعات المزورة على مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان، أصبحت ظاهرة داخل مجلس النواب، وذلك بعدما جدد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أمس، تحذيراته الموجهة للنواب في ذلك الأمر.
المقاهي
حذر رئيس البرلمان، قبل ختام الجلسة العامة مساء أمس، الأعضاء من التوقيع على طلبات خاصة بمشاريع قوانين أو ما شابه، سوى على المستند الرسمى المعتمد من قبل الأمانة العامة للمجلس، قائلا: «لا يجوز جمع توقيعات على المقاهي أو الفنادق أو النوادي».
وأعلن أن الفترة الأخيرة شهدت تكرار شكاوى النواب من ذلك، محذرا بأن النائب الذي سيثبت قيامه بجمع توقيعات بالمخالفة للتعليمات سيتم تطبيق اللائحة عليها واتخاذ إجراء ضده.
السادات
وبدأت ظاهرة التوقيعات المزورة للنواب على مشروعات القوانين حسب وصف رئيس المجلس لها وإعلانه عنه في شهر نوفمبر الماضى، عندما أعلن خلال إحدى الجلسات العامة، عن تلقيه شكاوى من عدد من النواب تفيد بأنهم لم يوقعوا على مشروعات قوانين تقدم بها النائب محمد أنور السادات، مثل قانون العدالة الانتقالية أو مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الإجراءات الجنائية.
وقال في حينها "عبد العال": إنه بناءً على ذلك، فقد تقرّر ضرورة إصدار مكتب المجلس قرارًا بشأن توقيعات الأعضاء وتنظيمها وفقًا للائحة، كما أعلن عن اتفاق اللجنة العامة للمجلس على إصدار قرار بشأن تنظيم توقيع النواب على مشروعات القوانين المقدمة للمجلس وغيرها من الأوراق التي تستلزم التوقيع، على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد النماذج اللازمة للتوقيع عليها، وإخطار جميع الأعضاء بشأن ذلك التنظيم.
وحذر النواب في حينها من التوقيع على مشروعات قوانين أو أي أوراق دون قراءتها بعناية، لافتا إلى أن اللجنة العامة اتخذت الإجراءات السابق ذكرها لتنظيم عملية توقيع النواب على مشروعات القوانين.
قانون المواطنة
ثم تجددت أزمة التوقيعات المزورة، في اليوم التالى لتلك الواقعة، بعدما سحب عبد العال قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم من النائب علاء عبد المنعم، من اللجنة التشريعية، بعد شكوى النواب من تزوير توقيعاتهم عليه، وهو الأمر الذي رفضه " عبد المنعم"، معلنا أن هذا القرار سابقة برلمانية خطيرة.
وطالب بإعلان أسماء النواب الذين نفوا توقيعهم على مشروع القانون، كما أبدى استعداده لإسقاط عضويته وتقديمه للمحاكمة حال إثبات تزويره توقيع عضو واحدا، هو الأمر الذي استدركته أمانة المجلس، باعتذارها إلى النائب علاء عبد المنعم، لحدوث خطأ في الشكوى.
ورغم تجديد تحذير رئيس البرلمان لتلك الظاهرة، لم يعلن عن سبب ذلك أو موضوع شكوى النواب الجديدة.