«الطاقة وإدارة المشروعات الصغيرة والبحث العلمي والاستزراع السمكي» كلمات السر في زيارة الرئيس السيسي ل «البرتغال»

* البرتغال الدولة ال 19 في مرتبة الاقتصاديات العالمية
* القاهرة تسعى للاستفادة من خبرات لشبونة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة الموانئ وصناعة الأدوية
* شراكات متوقعة لتطوير صناعة منتجات الألبان بمصر خاصة الجبن والأثاث
* البرتغال دعمت مصر سياسيا في أروقة الاتحاد الأوروبي عقب ثورة 30 يونيو
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى البرتغال يومي 21 و22 نوفمبر الجارى، وستكون أول زيارة تستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس مارسيلو ريبيلو دى سوزا فى مارس 2016، وسوف تتناول الزيارة سبل تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى دفع التعاون فى مجالات الاقتصاد والبحث العلمى والدفاع.
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فسيلتقي الرئيس خلال الزيارة الرئيس البرتغالى، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، وعمدة لشبونة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومجتمع الأعمال البرتغالى.
وتمتاز البرتغال بقوّة اقتصادها، إذ تأتي في المرتبة التاسعة عشرة من حيث قوّة الاقتصاد عالميًّا، وقد تطوّر اقتصادها بشكل كبير وسريع خاصّة بعد - ثورة القرنفل - في عام 1974 ، وبالرغم من التعثرات التي تواجهها حاليًا إلا أنها استطاعت أن تحسن مستواها الاقتصادى وتنال ثناء المفوضية الأوروبية.
ويقوم اقتصاد البرتغال الحاليّ أكثر على الصادرات والإستثمارات الخاصّة، ومن أشهر منتجاتها التقليديّة: المنسوجات، والملابس، والفلّين، والأحذية، والمنتجات الخشبيّة، والمشروبات، ويعتمد اقتصادها أيضًا بشكل كبير على "الأسماك"، حيث أنها من أكبر الدول المصدرة للأسماك في العالم.
منهج جديد للعلاقات الاقتصادية
ويرى بعض المحللين الاقتصاديين ضرورة الأخذ بمنهج جديد فى دفع العلاقات الإقتصادية لا ينحصر فى النظرة التقليدية من الاستثمارات المباشرة و التبادل التجارى الثنائى بالنظر للمصاعب الإقتصادية التى تعانى منها الدولتان، بما يشمل قيام بعض المصانع البرتغالية التى تصدر لأفريقيا بإنشاء خطوط إنتاج فى مصر بالمواصفات البرتغالية بما يفيد الطرفين، خاصة أن السوق المصرية تعد من الأسواق الواسعة، ويساعد هذا أيضًا المصانع المتعثرة فى البرتغال بالاستفادة من العمالة المصرية الرخيصة والترتيبات التجارية لمصر مع العديد من التجمعات والدول فى المنطقة العربية والأفريقية وغيرها.
وتابع محللون: "وتتم الاستفادة من هذا التعاون خاصة بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية ال3 ( كوميسا وسادك وإياك) عام 2015 ، بينما يعمل فى نفس الوقت على خلق فرص عمل للمصريين والتوريد المحلى لمدخلات الإنتاج ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من خبرات البرتغال في مجال الطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأيضًا الدخول فى شراكات لتطوير صناعة منتجات الألبان بمصر خاصة الجبن، من خلال الإستفادة من نظيرتها المتقدمة فى البرتغال والتى تتميز بالجودة وتنوع المنتجات والمذاق".
وبحسب مراقبين يمكن من خلال هذه الزيارة تدشين صناعات أثاث مشتركة وإقامة خطوط إنتاج للأثاث المصري يوجه للتصدير بالتعاون مع منطقة "باشوس دى فيريرا" بشمال البرتغال التي تشتهر بصناعة الأثاث.
اهتمام برتغالي بالسوق المصرية
وقالت سفيرة البرتغال في القاهرة مادالينا فيشر، إن بلادها حريصة على تعزيز علاقاتها بالدول الأفريقية، خاصة الناطقة بالبرتغالية فى كافة المجالات، لافتة إلى أن حجم التجارة والاستثمارات بين مصر والبرتغال لا يرقى حتى الآن إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، كما أن البلدين تسعيان لزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين على الدخول فى شراكة تجارية.

وأشارت إلى أن شركات برتغالية عديدة أبدت اهتماما بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية وخاصة عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، منوهة بأن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية من بينها السوق الواسعة التى تضم حوالى 90 مليون مستهلك، ووجود العديد من القطاعات ذات الربحية المرتفعة وموقعها الجغرافى المتميز.
وأوضحت السفيرة، أنه توجد العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين من بينها الموانيء، وصناعة الأدوية والتكنولوجيا، والطاقة الجديدة والمتجددة ، داعية المجتمع الدولى إلى دعم الاصلاحات الاقتصادية التى تنفذها حاليا مصر.
ورأت أن إمكانيات النمو والنهوض الاقتصادى فى مصر كبيرة رغم الصعوبات الاقتصادية، مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة المقرر عقدها العام القادم ستدفع التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية .
واستطردت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة وإدارة المخلفات، تشكل مجالًا مواتيًا للتعاون بين البلدين منوهةً بأن السوق البرتغالى يعد سوقًا كبيرًا لمنتجات الجلود والمنسوجات المصرية.
وأضافت أن البرتغال تعد شريكا لمصر داخل الاتحاد الاوروبى وحريصة على تفهم وجهة نظرها تجاه القضايا المحلية والدولية.
تجدر الإشارة إلى أن البرتغال تعد الدولة الوحيدة فى الإتحاد الأوروبى التى يميل فيها الميزان التجارى لصالح مصر حيث بلغت الصادرات المصرية للبرتغال 100 مليون يورو بينما الواردات منها 45 مليون، بينما تبلغ الإستثمارات المصرية فى البرتغال 200 مليون يورو فى مقابل 96 مليونا استثمارات برتغالية بمصر.