أجندة الحوادث..غداً.. أولى جلسات محاكمة بديع والبلتاجى و13 آخرين ب "أحداث البحر الأعظم".. ونظر دعوى غلق "فيسبوك" و"تويتر"

أولى جلسات محاكمة بديع والبلتاجى و13 آخرين ب "أحداث البحر الأعظم"
استئناف محاكمة 227 متهمًا في أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير
محاكمة 16 متهمًا بأحداث جامعة الأزهر
نظر الاستئناف على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير
محكمة الأسرة تستأنف نظر "خلع" الفنانة زينة لأحمد عز
دعوى استعادة ترخيص قناة ''الجزيرة مباشر''
ثاني جلسات محاكمة شبكة "تبادل الزوجات"
دعوى إسقاط الجنسية عن جمال حشمت
نظر دعوى اعتماد الحكومة لأختام النقابات المستقلة
دعوى غلق «الفراعين»
دعوى غلق "فيسبوك" و"تويتر"
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، غدا ، الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث البحر الأعظم".
كانت محكمة الاستئناف، قضت فى وقتٍ سابق بقبول طلب رد الدائرة السابقة التى كانت تنظر القضية برئاسة المستشار معتز خفاجى، بعدما كان دفاع محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة، بداع وجود خصومة بينها وبين المتهمين بالقضية.
وتضم قائمة المتهمين كلا من: محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد "هارب"، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم عودة، وأبو الدهب حسن محمد، ومحمد على طلحة.
كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وتستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة غدا ، الأحد، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 227 متهمًا "مُخلى سبيلهم" بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة السادس من أبريل، و5 آخرين.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.
وكانت النيابة أسندت الى المتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
وتستأنف غدا الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر إعادة محاكمة 16 متهمًا فى أحداث العنف التى وقعت بجامعة الأزهر فى أكتوبر 2013.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو 2014 بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.
كما تنظر غدا الأحد، محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين الاستئنافين المقدمين من المحامى على أيوب و182 متضامنا من نشطاء سياسين، والاستئناف المقدم من المحامى مالك عدلى والذي حمل رقم 373، ضد حكم محكمة أول درجة والذي قضي في مجمله بوقف حكم القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية تيران وصنافير لنفس.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت منذ وقت سابق بقبول الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
كما تستأنف محكمة أسرة مدينة نصر، غدا الأحد، نظر دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز والتي حركتها ضده بعد حصولها على حكم بثبوت نسب طفليه له.
يذكر أن معتز الدكر محامى الفنانة زينة قد تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016 وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة ب"زينة"، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية، وتم تحديد جلسة 12 مارس لنظر الطلب وبعد تغيب الطرفين عن حضور جلسة التسوية حرك "الدكر" الدعوى القضائية بغية القضاء لموكلته بطلباتها.
وقال محامى الفنانة زينة في صحيفة دعوى الخلع التي قدمها غدا إلى محكمة أسرة مدينة نصر إن علاقة الزوجية بين زينة وأحمد عز والدخول في المعاشرة قد ثبتت بموجب الحكم الصادر في دعوى إثبات النسب رقم539 لسنة 2014 أسرة مدينة نصر، ولذلك تطلب موكلته تطليقها من عز طلقة بائنة للخلع إعمالاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2001.
وأكد "الدكر" في تصريح ل"صدى البلد" أن عدم وجود عقد الزواج العرفي لن يؤثر على سير الدعوى، وأن حكم إثبات نسب التوأم يُعد بديلًا عن الورقة العرفية التي استولى عليها عز- بحسب كلامه- من موكلته بحجة تسجيلها رسميا ثم أخفاه عنها، ودليل قاطع على إثبات الزواج.
وكانت الدائرة "102" بمحكمة مستأنف الأسرة قضت في 13 يناير الماضي برفض استئناف الفنان أحمد عز على حكم أول درجة بثبوت نسب طفلي الفنانة زينة "عز الدين" و"زين الدين" له، وتأييد الحكم المستأنف عليه، وقالت في حيثيات حكمها إن زواج عز وزينة ثبت بتوافر أركانه وشروطه وليس بلزام فيه تحرير عقد، ولفت المحكمة إلى أن شهود زينة أقروا بتحرير عقدي زواج عرفيين بين عز وزينة في 15 يونيو 2012، وإن "زينة" سلمت نسخة عقدها بعز لتوثيقه رسميا وإنها اطمأنت لهذا القول.
وتنظر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، غدا الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانوني لقناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحبه.
اختصمت القناة في دعواها رقم 33539 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة.
وقالت القناة، إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.
كما تنظر غدا الأحد، محكمة جنح مصر القديمة، المنعقدة في محكمة جنوب القاهرة، ثاني جلسات محاكمة مهندس بترول وزوجته، لاتهامهما بإدارة وكر للدعارة داخل شقة في المنيل.
كان المستشار محمد حسين رئيس نيابة مصر القديمة، أمر بحبس مهندس بترول وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهما للمحاكمة العاجلة؛ بعد إنكارهما تكوين شبكة لتبادل الزوجات، ووجّهت لهما النيابة تهمة إدارة وكر لممارسة الدعارة؛ بالمخالفة للقانون.
كانت معلومات وردت إلى اللواء وليد رشدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بأن "عادل ح" مهندس بترول، وزوجته "أمل ع" موظفة، و"محمد م" حاصل على دكتوراه في الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته "جيهان ح" سكرتيرة، يديرون صفحة على شبكة الإنترنت، لتبادل الزوجات داخل شقة بالمنيل.
وأوضحت تحريات العميد عماد عكاشة رئيس قسم التحريات بالنشاط الداخلي، أن هناك عدة أشخاص يترددون على الشقة المشبوهة لممارسة الجنس وتبادل الزوجات، وبإخطار اللواء أحمد عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، كلّف بسرعة القبض على أعضاء الشبكة في حالة تلبس.
وتنظر غدا الأحد محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من د. سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادي الإخواني جمال حشمت.
وذكرت الدعوى أن جمال حشمت، دائب على التحريض من الخارج على زعزعة الاستقرار في مصر، وأنه أعلن عن مجلس نواب موازى مستقويا بالخارج، لارتكاب أعمال إرهابية ضد الوطن.
كما تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الدعوى المقامة من مجدى حسين موظف بهيئة النقل البرى، والتى يطالب خلالها باعتماد اختام نقابة النقل البرى، وكافة النقابات المستقلة، لدى جميع المصالح الحكومية.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، حيث ذكرت ان عدم اعتماد اختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، حيث إن هناك تمييزا واضحا بين النقابات، فضلا على تعطل مصالح الموظفين الذين يعملون ومنضمين لتلك النقابات.
كما تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجس الدولة، غدا الأحد، الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام أحمد النجار بإلغاء ترخيص قناة "الفراعين"، ووقف بثها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج "مصر غدا "، الذي يقدمه رئيس مجس إدارة القناة توفيق عكاشة.
وقالت الدعوى، إن " المذيعة حياة الدرديري – مقدمة البرنامج – أذاعت ما أسمته بيان الصحفيين الأحرار، وهو عبارة عن بيان – مفبرك ومصطنع – وفقًا للدعوى، مستندةً إلى أنه لا توجد جهة بعينها أعلنت عن مسئوليتها بشأن إذاعته سوى قناة الفراعين".
وتنظر غدا الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد حامد سالم والتى تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، لاستخدامهما فى التحريض على أعمال العنف.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.
وأضافت أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص وأصبحت منبرا للشائعات حيث إنه لا توجد رقابة عليها بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.
وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.