أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين على ما يكفله الدستور من حق للمواطنين في التظاهر السلمي بما يتسق و قوانين البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان لها بهذا الصدد "أنه التزاما من مملكة البحرين بتعزيز ما حققته من انجازات تماشيا مع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية بما يشمل حق التعبير وحق التجمع فإن المظاهرات السلمية المرخصة تحدث بشكل اعتيادي في حين أن وزارة الداخلية تكثف جهودها في حوار مع الجمعيات السياسية والمدنية لتخصيص مناطق متفرقة في أنحاء المملكة لتحتضن هذه التظاهرات بشكل أكثر تنظيما لتكفل بذلك حق التعبير وحق حرية التنقل ومزاولة الأعمال للجميع". وأشار البيان الذي بثته وكالة أنباء البحرين فيما يتعلق بقضية نبيل رجب الى ان المحكمة الجنائية الصغرى أصدرت في السادس عشر من أغسطس الحالي أحكاما بالحبس تصل في مجملها إلى 3 أعوام بحقه في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بدعوته ومشاركته في تظاهرات غير مرخصة في العاصمة المنامة في مناطق حيوية وتجارية أدت إلى عرقلة الأعمال التجارية قطع الطرق وأعمال تخريب و شغب. وقال البيان" انه كما أكدت محكمة الاستئناف في قضايا أخرى على استقلالية القضاء البحريني فإن وزارة الخارجية تضع كامل ثقتها فيما ستتخذه المحكمة من قرارات تتماشى مع دستور و تشريعات مملكة البحرين إذ تنظر المحكمة في القضايا المذكورة آنفا في العاشر من سبتمبر المقبل".
