طالب أهالى قرية "كراديس" بمحافظة الشرقية، وزير الأوقاف، بسرعة التدخل وإصدار قرار لإزالة التعدى الواقع على مسجد "نور الإسلام" حاليًا، "عوكل" سابقًا، والتابع لمديرية أوقاف الشرقية، حيث استولى كل من "محمد حامد إبراهيم على داود" و"إبراهيم حامد ابراهيم على داود" على الدور الثانى للمسجد، -والذى كان يُستخدم كدار لتحفيظ القرآن وحضانة- واستغلاله سكنًا خاصًا لهما بالمُخالفة للقانون، فى الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القضاء الإدارى حكمًا نصه أن مُغتصبى الشقتين أعلى المسجد لا يوجد لهما أى ملكية خاصة. كان قد صدر الحكم رقم 6284 لسنة 11 ق قضاء إداري الإسماعيلية بتاريخ 31 /5 /2011 ضد وزير الأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف بالشرقية ومحمد حامد إبراهيم على داود "خصم مُتدخل"، والذي قضي بقبول الدعوي شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وضم مسجد عوكل الأهلي سابقا ونور الإسلام حاليًا إلي وزارة الأوقاف على أساس أنه "مسجد" وليس "زاوية" وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وتم تنفيذ الحكم سالف الذكر بضم المسجد بالقرار 104 لسنة 2015 الصادر من وزير الأوقاف. وقام الخصم المتدخل محمد حامد ابراهيم على داود برفع الطعن رقم رقم 34709 لسنة 57 ق طعنًا علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أصدرت حكمها برفض الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة وتأييد الحكم السابق الذي حمل رقم 6284 لسنة 11 إدارى الإسماعيلية، بضم مسجد "عوكل" الأهلي سابقا ونور الإسلام حاليًا، إلى مديرية أوقاف الشرقية على أنه مسجد وليس زاوية وأرسلت مديرية الأوقاف بالشرقية خطابًا رسميًا بالمستندات الى مدير الادارة العامة للشئون القانونية بالوزارة وكذلك أصل التقرير الهندسى والرسم الكروكى للمسجد تمهيدًا لصدور قرار بإزالة التعدى الوااقع على مسجد نور الإسلام حاليًا عوكل سابقًا من المدعو محمد حامد ابراهيم على داؤد وشقيقه ابراهيم حامد ابراهيم على داؤد هل يصدر هذا القرار حفاظا على بيوت الله . وكان الدكتور عبد الله عبد النبي أبو النجا، الأستاذ بكلية التربية جامعة الزقازيق، بصفته رئيس مجلس إدارة المسجد قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الأوقاف بصفته، ووكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بصفته، ومحمد حامد إبراهيم على داوود "خصم متدخل"، والذي قضت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها ضم المسجد إلي وزارة الأوقاف على أساس أنه "مسجد" وليس "زاوية" وألزمت الجهة الإدارية بتسليم أصل الصيغة التنفيذية للحكم بعد إعلانه إعلانًا قانونيًا بإنذار عرض مستندات للمشكو فى حقه الثانى فى 14/ 8 /2011 . وأضاف "أبو النجا" أن المشكو فى حقه الثانى قام بمخاطبة الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الأوقاف بخصوص تنفيذ الحكم، ووصل الرد من وزارة الأوقاف الإدارة العامة للشئون القانونية لمدير مديرية أوقاف الشرقية بأنه يتعين على جهة الإدارة تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدكتور عبد الله عبد النبي أبو النجا، وبصفته رئيس مجلس إدارة المسجد في الدعوى رقم 6284 لسنة 11 ق مع الأخذ في الاعتبار أن الطعن على الأحكام لا يوقف تنفيذها وبعد أخذ المخالصة على أصل الحكم وأصل الصيغة التنفيذية وسحبها من المذكور ووصل هذا الرد فى 10 / 10 / 2011 لمديرية أوقاف الشرقية.