"التعاون الإسلامى" يطالب الدول الأعضاء بوقفة ضد محاولة الحوثيين استهداف مكة

أدان الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، الذى عقد اليوم بجدة، بأشد العبارات مليشيات الحوثي - صالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة بوصفه اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم ودليلا على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.
وأكد المجتمعون - فى بيانهم الختامي بمقر الأمانة العامة للمنظمة لمناقشة التطور الخطير الأخير والمتمثل في إطلاق مليشيات الحوثي - صالح صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة - على البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة هذا الاعتداء، الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة وإلى إجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.
وشدد الاجتماع على دعم الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مطالبا، في الوقت ذاته، جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتبار أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وقال الاجتماع "إن من يدعم المليشيات الحوثية - صالح ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ البالستية والأسلحة إليهم يعد شريكا ثابتا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفا واضحا في زرع الفتنة الطائفية، وداعما أساسيا للإرهاب، وأن التمادي في ذلك يؤدى إلى عدم الاستقرار والإخلال بأمن العالم الإسلامي بأسره واستهزاء بمقدساته".
وطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا، ومحاسبة كل من هرب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة المتمردة.
وأوصى الاجتماع بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة، لبحث استهداف مليشيات الحوثي - صالح لمكة المكرمة، وذلك خلال الأسبوعين القادمين.. وطالب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.