«تقشفي يا حكومة».. غلاء الأسعار ينهش جيوب محدودي الدخل.. والدور على «المسئولين» بتخفيض رواتبهم والتخلي عن المظاهر.. وخبراء: مطلوب سياسات توسعية

* رئيس اتحاد المستثمرين يطالب بالتوقف عن الاقتراض من السوق المحلية
* ضرورة ترشيد نفقات المواكب والاحتفالات
* وزير سابق:
* تقشف الحكومة "فرض" وتخفيض رواتبهم أسوة بالرئيس
* يطالب الوزراء بالتنازل عن نصف رواتبهم
* رشاد عبده:
* وضع الاقتصاد الراهن يتطلب «سياسات توسعية»
* ضرورة استنساخ سياسات اقتصادية ناجحة
"مرحلة حرجة" يمر بها المواطن، لاسيما محدودي الدخل.. قطار التعويم ونيران الدولار واشتعال أسعار المحروقات ماذا يفعل المواطن وسط هذه الأجواء التي تنهش جيبه دون اتجاه من الحكومة، فهل هناك خطة تقشفية تسير عليها الحكومة ومن ثم المواطن بعد حزمة القرارات الصعبة للعبور من النفق المظلم خلال هذه المرحلة وما الجهات التي ترشد الحكومة فيها نفقاتها.
التحقيق التالي يجيب عن هذه التساؤلات..
استنساخ سياسات توسعية
أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن اتباع السياسات التوسعية في خطة الإصلاح الاقتصادي كما فعلت الدول الأوروبية يقلب موازين الاقتصاد المصري للأفضل، لافتًا إلى أن السياسات التقشفية "الانكماشية" تعد طاردة للمناخ الاستثماري ولا يفضل العمل بها لما لها من آثار سلبية فيما بعد على مناخ ومستقبل الاستثمار في مصر.
وقال "عبده"، في تصريح ل"صدى البلد"، إن السياسات التوسعية تضمن تأسيس بنية تحتية ضخمة تخلق مناخا للمستثمرين الأجانب والعرب وحماية المواطنين من الركود الاقتصادي كالأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح مدى نجاح السياسات التوسعية التي اتبعتها أمريكا وبريطانيا واتجاه فرنسا وألمانيا للخطط التقشفية والتي أفقدتها المناخ الاستثماري الجيد.
كان البنك المركزي قرر تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ما أدى إلى زيادة في الأسعار، وعلى الجانب الآخر أعلنت الحكومة نيتها عن سن قرارات جديدة من شأنها حماية المواطن المصري من تبعيات "تعويم الجنيه".
قرار صائب
من جانبه، أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس اتحاد المستثمرين، أن الحكومة بحاجة ملحة لترشيد النفقات لتنفيذ حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي دون الإضرار بطبقة محدودي الدخل، لافتًا إلى أن الاقتصاد في مرحلة عنق الزجاجة.
وأوضح "بيومي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن برنامج وزارة التضامن الاجتماعي ومعاشات "تكافل وكرامة" الذي يدعم 2 مليون مواطن قرار رفع أسعار المحروقات قرار صائب لأنها كانت تستهلك ثلثي الدعم عن السلع الأخرى، مشيرا إلى أن القرار لا يمس السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت وتفيد هذه الزيادة في سد الفجوة الموجودة في الصحة والتعليم.
وقدم رئيس اتحاد مستثمرين العرب مجموعة من الحلول التي تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية، أولها التوقف عن الاقتراض من السوق المحلية، وأن تزود الحكومة إيراداتها من خلال تسوية الخلافات مع الممولين، وتحصيل الضرائب على المشروعات التي تعمل بدون سجل تجاري.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التقشفية التي تخدم المواطنين كترشيد النفقات التي تصرف على المواكب والاحتفالات.
الأولى أن تتقشف الحكومة
في السياق ذاته، أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أنه يجب على الحكومة أن تكون قدوة للمواطنين، أن تبدأ هي بالتقشف في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها، وهناك أوجه مصارف كثيرة تستطيع الحكومة الاستغناء عنها.
وعدد "عطية"، في تصريح ل"صدى البلد"، أوجه المصارف التي يجب على الحكومة ترشيدها، وهي: الاكتفاء بسيارة واحدة لكل وزير والاستغناء عن المواكب الكبيرة، والتوقف عن شراء أثاث جديد وتكيفيات جديدة، ومنع تأسيس مكاتب جديدة للوزراء أو لمساعديهم، بالإضافة إلى تخفيض مرتبات الوزراء وأن يقتدوا برئيس الجمهوية الذي تنازل عن نصف راتبه.
وأوضح أنه بالإمكان الاستغناء عن المستشارين الذي تخطوا سن ال60 وإنهاء التعاقد معهم.