الرابحون والخاسرون من «تعويم الجنيه».. البورصة والذهب والحديد ينتعشون.. والمضاربون في ورطة.. ومصير البترول مجهول

* الرابحون والخاسرون من قرار تعويم الجنيه:
* البورصة تربح 11.5 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة "التعويم"
* انتعاش أسواق الذهب بعد خفض الأسعار
* هبوط سعر الحديد وبدء العودة للسعر الطبيعي
* المضاربون في صدمة من القرار وتوقع بخسائر فادحة
* قطاع البترول يحتاج لزيادة الدعم بسبب الاستيراد
* السوق المصرية في انتظار المستثمرين بعد التعويم وقرارات "الأعلى للاستثمار"
أحدث قرار البنك المركزي المصري الصادر صباح اليوم الخميس، والخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية "التعويم"، ردود أفعال متباينة، حول مدى جدوى القرار اقتصاديا، حيث ينتظر جموع المصريين نتائج القرار ومردوده عليهم.
وأشاد أغلب الخبراء السياسيين، بقرار المركزي، في ظل الوضع الراهن، ووجود سعرين للصرف بمصر، بما يؤثر على عملية الاستثمار، حيث يؤثر ذلك على قرارات المستثمرين بضخ أموالهم بالسوق المصري، إلا أن هناك العديد من الجهات سوف تتحمل تبعات ذلك القرار، فكما هناك رابحون هناك أيضا خاسرون.
ويرصد "صدى البلد" حتى اللحظة" تأثير القرار على بعض الأسواق والجهات، وما مدى ربحية المؤسسات أو خسارتها جراء القرار، شرط أن يتم السيطرة على السوق ووضع ضوابط من الحكومة، حتي لا يتأثر المواطنون سلبا من جشع التجار.
* الرابحون
- المستثمرون الجادون
سيساهم القرار في توفير العملة بشكل رسمي، وسهولة الحصول عليها، بالاضافة إلى دراسة المشروعات بشكل واضح، دون المغامرة برأس المال، ودون خطورة على المشروعات من جشع السوق السوداء، شريطة أن توفر الدولة العملة الصعبة لهم.
- البورصة المصرية
ربحت البورصة المصرية 11.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس، جلسة تعاملات اخر الأسبوع، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، مما يعكس حجم الثقة المولدة نتيجة القرار.
- سوق الذهب
رحبت شعبة الذهب بغرفة القاهرة بقرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات، ووصفته ب"الإيجابي والذي يعمل على استقرار السوق وانتعاشها خلال الفترة المقبلة بعد حالة الركود التى شهدها، مؤكدة أن القرار سيحرك عملية بيع المصوغات والمشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة نتيجة القرار.
- تجارة الحديد
قال يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان، إن خسارة الدولار أكثر من 6 جنيهات دفعة واحدة في السوق الموازى بعد قرار التعويم، سيدفع بأسعار الحديد إلى العودة مرة ثانية إلى السعر الطبيعى وهو ما حدث فعلا خلال الساعات الماضية بعدما هبط سعر حديد عز نحو 1200 جنيه دفعة واحدة، مشددا على أن القرار من شأنه التأثير المباشر على قطاع الإنشاءات والمقاولات عموما.
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب اليوم الخميس، إن أسعار الذهب تراجعت وسجل عيار (18) 45ر441 جنيه، وعيار (21) 515 جنيها، وعيار (24) 55ر588 جنيه، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 4 آلاف و120 جنيها، فيما سجلت أوقية الذهب عالميا 1293 دولارا.
وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة مستوى 428.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، مقابل 417.2 مليار جنيه ختام تعاملات أمس الاربعاء.
* الخاسرون
- المضاربون
وصدم المضاربون بالعملة الصعبة، والحائزون عليها من قرار التعويم، بعدما انخفضت قيمة الدولار بالسوق الموازية، نتيجة توافره بالبنوك الحكومية بسعر أقل، الأمر الذي دفع العديد للبيع الفوري، خشية من أن تقل قيمته أكثر من ذلك، كما أن توحيد سعر الصرف، يقلل نسبة التلاعب فيما بعد، ويعزف بمن في حاجة للعملة بالتوجه للجهات الرسمية، شريطة أن يقوم البنك المركزي بتوفير العملة بشكل يغطي احتياجات السوق، حتى لا يضطر البعض للذهاب مرة أخرى للسوق الموازية.
- البترول
بالنسبة بقطاع البترول فإن تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" تم في توقيت غير مناسب بالنسبة للقطاع، حيث إنه كلما كانت ظروف إنتاجنا من المواد النفطية أفضل، كلما كانت ظروف اتخاذ القرار أفضل، حيث إن قوة عملة أي دولة تعتمد على مواردها، موضحا أن بعض العملات العربية تستمد قوتها من مواردها النفطية، وما تقدمه من دعم تجاه عملة دولتها، بما أننا دولة مستوردة للمنتجات النفطية.
وبما أن فاتورة الدعم المقدّم للوزارة تتحملها الدولة، فإن أسعار الاستيراد الآن سترتفع، بسبب نسبة استيراد المنتجات النفطية والتي تتم بالعملة الصعبة، وهو ما ستتحمله خزينة الدولة لتوفير البنزين والسولار، حيث لا تصدر وزارة البترول خلال الفترة الحالية إلا نسبة ضئيلة جدًا من المنتجات، لا تعوّض فرق السعر المترتب على رفع قيمة الدولار رسميًا.
ومن المهم إدراكه، أن الدولة قد تلجأ لتطبيق خطة رفع الدعم على المنتجات البترولية لتعويض فارق القيمة المادية المترتبة على عملية تحرير صرف العملة التي تمت صباح اليوم.
ورحب صندوق النقد الدولي بقرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه، الخميس، وقال إن الخطوة ستعزز قدرتها التنافسية وتساعد على جذب الاستثمار الأجنبي، مما يسهم بدوره في تعزيز النمو وخلق فرص عمل.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر بصندوق النقد في بيان "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي، واعتماد نظام مرن لسعر الصرف. وفي ظل النظام الجديد سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا وبذلك يوفر العملة في السوق".
وأضاف "سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي. وكل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي".
"وقال أحمد الوكيل، ، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه على الدولة توفير الدولار للايفاء باحتياجات المستوردين والمصانع لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بغض النظر عن سعره، لافتًا إلى أن التجّار ليس لديهم مشكلة أن يكون سعر الدولار الرسمى 20 جنيهًا، ولكن الأهم توافره حتى لا نضطر إلى اللجوء للسوق السوداء.
ولفت "الوكيل" إلى أن تعويم الجنيه سيؤدى إلى القضاء حتمًا على المضاربين بالسوق السوداء، وجاءت تلك الخطوة لإنقاذ السوق المصرية من التلاعب بأسعار العملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي، قد اتخذ القرارات التالية اعتبارًا من اليوم "الخميس"، والمتعلقة بتحرير العُملة الأجنبية الدولار "تعويم الجنيه"، من بينها إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بالاضافة لرفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى.
وكشف في تصريحات له اليوم أنه تقرر ايضا رفع سعر العملة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.