البنك المركزي : سندات دولارية ب4 مليارات دولار وتكليفات رئاسية بحسم صندوق النقد.. والشعب المصري "مبسوط"

طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر الأعلان عن تحرير سعر الصرف:
- التضخم كان وراء ارتفاع أسعار الصرف خلال الفترة الماضية
- وضعنا برنامجا إصلاحيا مع الحكومة لإنقاذ الاقتصاد وهدفنا جذب الاستثمارات
- لا قيود على تحويل العملات الأجنبية للأفراد والشركات
- مصر إجتذبت 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام
- اجراءاتنا تاريخية لتصحيح الأوضاع و"الشعب المصري مبسوط"
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الاجراءات التي قام بها البنك تاريخية لأول مرة تحدث في الاقتصاد، واستهدفت تصحيح المسائل النقدية والاقتصادية بما يتلاءم مع المعدلات العالمية والاستفادة من الموارد الاقتصادية.
وأضاف خلال فاعليات المؤتمر العالمي لعرض تفاصيل إجراءات تعويم الجنيه اليوم، بمقر البنك المركزي، أنه لولا ثقة القطاع المصرفي في عودة الاقتصاد، لم يكن هناك اهتمام بالمسئولية، مشيرا الي ان البنك وضع عبر المجلس التنسيقي لوضع تصور لعودة الاقتصاد.
وأوضح ان الاوضاع في ميزان المدفوعات لم تكن كما ينبغي في ظل عدم كفاية الموارد لتحسين الاقتصاد، مشيرا الي انه كان من اللازم النظر لاعادة تدفقات استثمارية ونقدية للبلاد مثل دول الصين وماليزيا والهند وغيرها.
وذكر انه على مدى 6 سنوات مضت كان ينبغي تصحيح الاوضاع من خلال الاعتراف بالمشكلات والاهتمام بها والتعامل معها بكل حسم ودقة.
وأوضح ان البنك نسق مع الحكومة الابعاد وخطورة الوضع الراهن ووجود ارادة سياسية للاصلاح ومصارحة المواطنين بالاوضاع بدون اهتزاز للثقة وغيرها بما يحقق المطلوب.
وأشار الي ان القيادة السياسية تدخلت في الوقت الملائم لحسم الامور من خلال اعداد برنامج وطني قوي وجريء من اجل كسب مصداقيتنا أمام دول العالم الخارجي بما يحقق التنمية المطلوبة.
وأوضح أن ذلك ظهر في اجتماعات صندوق النقد الدولي، موضحا ان مؤسسات الاستثمار العالمية بدأت بالفعل في طلب الاستثمار في اذون الخزانة ورد الفعل في البورصة المصرية بعد اجراءات البنك المركزي.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ان الضمير الوطني لم يكن يقبل استمرار الوضع الراهن للسياسة النقدية وسوق الصرف، مشيرا الي ان هناك اجراءات اصلاح جذرية للموازنة العامة والتي وصلت لمؤشرات غير طيبة.
وأوضح خلال فاعليات خلال فاعليات المؤتمر العالمي لعرض تفاصيل اجراءات تعويم الجنيه اليوم، بمقر البنك المركزي، أن السبب الرئيسي في ازمة سعر الصرف نظرا لعجز الموازنة، مشيرا الي ان ضبط الموازنة والانفاق العام هو احد الوسائل للاصلاح.
وأشار الي ان صندوق النقد الدولي قبل البرنامج الوطني الذي اعدته الحكومة وهو ما ظهر في المفاوضات التي تمت، موضحا ان هناك مقابلات واتصالات مع كبري الدول للاتفاق علي التوجهات الحكومية.
وأوضح أن الحكومة بدأت في اجرائها الاخير للإصلاح من خلال تداول النقد الاجنبي بأسلوب رشيد، موضحا انه لم يكن السماح لوجود سعرين للعملة.
وكشف عن زيادة حصيلة البنوك المصرية اليوم من الدولارات بأكثر من 8 اضعاف اليوم بعد قرار تعويم العملة، مشيرا الي ان سعر الصرف اصبح مسئولية البنوك المصرية وتم ابلاغ رؤساء البنوك بذلك رسميا.
وأضاف عامر أن البنك المركزي متفائل بالتغيير والخطوات التي تمت في ذلك الاطار، مشيرا الي ان تلك الاجراءات تدعم الانتاج المحلي.
وأوضح ان الصادرات المصرية سترجع علي اساس حقيقي وعادل يرتضيه المستثمر لنفسه، مع حماية الطبقات غير القادر وفتح اعتمادات بأكثر 1.3 مليار دولار لتدبير السلع الاستراتيجية مع تعهدات الحكومة لاستمرار دعم الفئات محدودة الدخل وفقا لتوجهات القيادة السياسية والحكومة.
وأشار الي ان هناك تحولات في الاقتصاد القومي مع تحمل الجهات الحكومية لمسئولياتها.
ولفت الي انه تمت زيادة الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين مع استهداف 25 مليار دولار بنهاية السنة الحالية.
وأوضح ان البنك المركزي المصري وقياداته يعمل ليل نهار لدعم الاقتصاد القومي من اجل زيادة حصيلة الايداعات المصرية بالبنوك.
وأشار الي وجود تنسيق مع الحكومة لتوفير كافة احتياجات المواطنين، مشيرا الي وجود تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم ملف صندوق النقد الدولي.
وأضاف ان البنك المركزي جاهز دوما لتغيير سياسته النقدية ووفقا للاجراءات المناسبة، مشيرا الي ان البنك والحكومة حصلا علي تعهدات بغلق الفجوة التمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار وإغلاقها عبر صندوق النقد الدولي ( ألمانيا، انجلترا، فرنسا، اليابان، الصين، وبعض الدول العربية الشقيقة).
وأوضح ان البنك المركزي بصدد توفير تمويلات بمبالغ مالية كبيرة واعلن عن اطلاق سندات مصر الدولية بالتنسيق مع الصندوق قريبا، موضحا ان تلك الاجراءات جعلت المستثمرين تقديم شروط افضل للاستثمار في مصر.
وأعلن عن امكانية طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار، مشيرا الي انه من المقرر تنسيق مع وزارة المالية في ذلك الشأن.
وأوضح انه من المقرر توفير تمويل بقيمة 6 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.