أكد المهندس مروان يونس، مستشار التخطيط السياسي والإعلام بائتلاف دعم مصر، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، أنه كان أمرا حتميا. وقال إن المستثمر الأجنبي لم يكن من الممكن أن يفكر في الاستثمار في مصر والدولار يصل لمصر ب 9 جنيهات ويخرج من السوق ب 18 جنيها". وأضاف، في بيان له اليوم الاربعاء، أن أهم تلك الخطوات التي يجب أن تتبع بعد قرار البنك المركزي هي توفير الدولار الحيوي الخاص باستيراد السلع الرئيسية و مستلزمات الإنتاج وتفعيل حزمة الإجراءات الدافعة للدولار "المنزلي" و الذي دخل في عملية "تسقيع" للذهاب للبنوك ضمانا لعدم تكرار الأزمة. كما شدد علي ضرورة ألا تغفل الدولة ايضا عن الجنيه خارج السوق الرسمي وليس الدولار فقط ، والذي لابد ان تقوم الدولة بحزمة إجراءات تنتقل به من السوق الرمادية والموازية إلي البنوك ومن ذلك إلى الاستثمار والتنمية.