يرى صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن قرار تحرير سعر صرف العملة الأجنبية، هو قرار طال إنتظاره خلال الفترة الأخيرة، مشيرا بانه سيكون له تأثير إيجابي ومردود على الأستثمار داخل مصر، حيث سيحفز ذلك المستثمرين لضخ الاستثمارات إلى السوق المصري، بعد دراسة مشاريعهم دراسة واضحة بناء على سعر الجنيه. وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أنه كلما انخفض الفرق بين السوق السوداء والرسمي كلما كان ذلك محفزا للمستثمرين، حيث يطمئن ذلك المستثمر للعملة وكيف سيحصل عليها وكيف سيتعامل من خلالها، كما أن وجود سعر واحد للتعامل للدولار هو شئ يجعل المستثمر يستوضح جدوى استثماراته وتنخفض نسبة المغامرة. وأوضح الخبير الاقتصادي ذلك، بأنه هناك نهج متبع بالماضي يدعى "سعر الفائدة هو التكلفة التي تحدد الإستثمار"، لكن الخبير الاقتصادي السويدي "تمبرجن" أوضح بأحد نظرياته بأن نسبة الفائدة ليست هي العامل الرئيس في الإستثمار وإنما الأرباح، فإذا زادت نسبة الأرباح يجوز الإستثمار، مطالبا الحكومة بالتدخل ومساعدة المستثمر أن يحقق إستثماره أرباحا تفوق نفقاته على العملة الصعبة حتى يضخ أمواله بالدولة. وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن مصر الأن في حالة ماسة لزيادة نسبة الاحتياطيات من العملة الصعبة خلال أقرب فرصة ممكنة، فبعد أن كان منذ 6 سنوات الإحتياطي 37 مليار، أصبح الأن 19 مليار فقط، وهو دور المستثمرين الأن. ولفت "فهمي" إلى أنه في حال زيادة المعروض عن المطلوب، سينخفض السعر غصبا عن الجميع، موضحا أن حجم العملة الصعبة بمصر سواء بالسوق الرسمي أو السوداء لا يغطي إحتياجاتك، ولا يعتبر غطاء أمن كي يعطيك صندوق النقد الدولي الصلاحيات كي تعمل بشكل فعال.