لجذب مزيد من المستثمرين.. «السيسي» يصدر 17 قراراً.. وخبراء: تعيدنا على خارطة الاستثمار مرة أخرى.. ومحلل مالي: خطوة جيدة لعودة الهدوء للبورصة

* خبراء :
* قرارات السيسي ال"17" بوابة مصر الحقيقية لجذب الاستثمارات
* الحوافز الضريبية لا تهم المستثمر الأجنبي
* الشفافية والوضوح أهم المطالب
* تجميد العمل بالضريبة الرأسمالية بالبورصة يجذب المستثمرين
بعد اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وبمشاركة عدد كبير من قيادات الدولة تم إصدار 17 قرارا من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات حيث شملت معظم البنود على إعفاءات ضريبية لتسهيل عملية الاستثمار، وفى التحقيق التالى نتعرف على آراء خبراء المال والاقتصاد فى هذه القرارات ومدى تأثيرها على الجذب الحقيقى للاستثمار فى مصر .
ففى البداية قال الدكتور عبدالرحمن طه، الخبير الاقتصادى، إن "القرارات ال 17 الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هى لإعادة ضبط الاستثمار فى مصر مرة أخرى وستكون بمثابة بوابة مصر لاستقطاب الاستثمارات الحقيقية".
وأضاف "طه" فى تصريحات ل"صدى البلد" أن "القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار ستحقق العديد من المصالح العامة من أهمها توفير الدولار فى السوق المصرية وترجيح ميزان المدفوعات لصالحنا بسبب زيادة التصدير وقلة الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال فترة قريبة وتقليل عدد البطالة.
وأشاد الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، بالقرارات ال 17 الصادرة عن المجلس الأعلي للاستثمار مشيرًا إلي أن الحوافز الضريبية فقط من شأنها جذب المستثمر المحلي والذي يسعي دائمًا للإعفاءات الضريبية.
وأوضح "نافع"، في تصريحات ل"صدي البلد"، أن المستثمر الأجنبي الذي يريد استثمار أمواله في الدول النامية مثل مصر يسعي أكثر إلي الوضوح والشفافية في الإجراءات ولا يهمه الاعفاءات الضريبية، مشددا علي أن تتنوع طبيعة الحوافز ولا تقتصر فقط علي الحوافز الضريبية بل وتمتد الي حوافز مثل تسهيل عملية تخصيص الاراضي والقضاء علي البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون بصفة عامة.
كما أعرب رأفت عامر ، المحلل المالي، عن سعادته بقرار المجلس الأعلي للاستثمار مؤكدا أن مصر في أمس الحاجة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
وأوضح "عامر" في تصريحات ل"صدى البلد" أن قرار المجلس ينم عن وعي الرئاسة بأهمية أسواق المال بالنسبة للاستثمار وجذب عدد كبير من المستثمرين ، لافتا إلى أن الأرباح الرأسمالية علي البورصة والذي كان قد صدر الفترة الماضية تسبب في نزول اسهم البورصة بشكل كبير وسريع.
وأكد المحلل المالي أن القرار سيؤثر بالإيجاب على قطاع الاستثمار ككل وليس قطاع البورصة وحدها، بل وسيعطي مزيدًا من الثقة للمستثمرين في سوق المال.