قال الدكتور عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادى أن "القرارات ال 17 الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هى لإعادة ضبط الاستثمار فى مصر مرة أخرى وستكون بمثابة بوابة مصر لاستقطاب الاستثمارات الحقيقية". وأضاف طه فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن "القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار ستحقق العديد من المصالح العامة من أهمها توفير الدولار فى السوق المصرية و ترجيح ميزان المدفوعات لصالحنا بسبب زيادة التصدير وقلة الاستيراد وتشجيع التصنيع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال فترة قريبة وتقليل عدد البطالة. والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار قد اجتمع اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد كبير من قيادات الدولة حيث أصدروا 17 قرارا من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات حيث شملت في معظم بنودها على إعفاءات ضريبية.