خبراء: قرارات الرئيس ب«الأعلى للاستثمار» رسالة لحل أزمة المستثمرين.. وتنمية الصعيد على رأس الأولوليات

* رشاد عبده: القرارات جيدة ووزارة الاستثمار مطالبة بالتنفيذ
* ماجدة شلبي: رسالة قوية للمستثمرين
رحَّب خبراء الاقتصاد بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلي للاستثمار، مؤكدين أن تلك القرارات تعد رسائل قوية للمستثمرين المحليين والأجانب لاستئناف أعمالهم بمصر وضخ المزيد من استثماراتهم بالسوق المحلية، ومؤكدين علي أن تفعيل تلك القرارات يتطلب على المتابعة الحقيقية من مؤسسة الرئاسة للجهات الحكومية منعاً لتأخرها في التنفيذ.
قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لنحو 17 قرارا خلال اجتماعه بالمجلس الاعلي للاستثمار، يعد رسالة قوية بأن جذب الاستثمار يعد أحد الملفات الرئيسية لدي القيادة السياسية لتحفيز الاقتصاد القومي.
وأضافت "شلبي" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن إعلان تلك القرارات اليوم، يعني ان الحكومة وتحديدا وزارة الاستثمار ستكون ملزمة بتقديم تقرير للرئيس بما سيتم انجازه من اعمال وتكليفات، مؤكدة ان الوضع الاقتصادي حاليا اصبح في موضع خطر ان لم تتحرك الجهات المعنية بدعم الاستثمار .
وأشارت " شلبي" إلي ان قرار الرئيس اليوم يعني استمرار طمأنة المستثمرين المحلين والاجانب بأن هناك تغيرات تتم لتحسين الوضع الراهن وحسم كافة الخلافات التي طرفها الحكومة مع المستثمر، مشيرة الي ان القضاء علي الفساد والمحسوبية وتفعيل قواعد المساءلة والحوكمة والشفافية ومحاربة البيروقراطية داخل الجهاز الحكومي، تعد أحد اهم الطرق لجذب الاستثمار.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكامل هيئته والخروج بقرارات تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة و تنمية منطقة الصعيد فيما يتعلق بالترفيق وحل النزاعات الضريبية وزيادة رقعة الاراضي الزراعية؛ يعد خطوة جيدة لجذب ثقة المستثمرين وتحفيز الاقتصاد القومي.
وأضاف " عبده" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن آلية تنفيذ تلك القرارات متروك لوزارة الاستثمار باعتبارها جهة تنسيق مع الوزارات المختصة، موضحا أن تفعيل تلك القرارات يتطلب المتابعة الدورية و تحديد جدول زمني للتنفيذ.
وأشار "عبده" إلي أن وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ليس لديها اي تصور او خطة واضحة لتنفيذ قرارات الرئيس الصادرة بالمجلس الاعلي للاستثمار، مشيرا الي ان احد طرق ظهور نتائج الاجتماع تتطلب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بحيث تكون الوزارات المختصة مسئولة أمام " السيسي" عن عدم تنفيذ ما جاء بالاجتماع، في ظل الازمة الاقتصادية والوقت الحرج الذي تمر به الدولة المصرية.
وأوضح "عبده" القرارات الرئاسية الصادرة في اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار تنم عن ادراك كامل بمتطلبات المرحلة الراهنة للاسراع في جذب ثقة المستثمرين وتنمية الاقتصاد القومي، مشيرا الي ان ذلك يتطلب ان تكون هناك مسئوليات محددة من الوزارات المختصة، لانقاذ الاقتصاد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر 17 قرارا خلال الاجتماع الاول للمجلس الاعلي للاستثمار بحضور كل من (رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى السادة رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلًا عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار).
وتضمنت قرارات الرئيس تخصيص الاراضي الصناعية المرفقة بالصعيد مجانا و اعفاء الاستثمار الزراعي و المنتجة لمحاصيل رئيسية من الضريبة ومد قرار تجميد قانون الضرائب علي البورصة لمدة 3 سنوات، بخلاف اعفاء المشروعات الجديدة والتي تنتج السلع الاساسية من الضرائب لمدة 5 سنوات والتصالح الضريبي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع تسعيرة لاراضي التنمية الصناعية بالصعيد و العاصمة الادارةي الجديدة و زيادة اعداد الشركات التابعة للحكومة خلال السنوات القادمة وفض المنازعات بين المستثمرين والجهات الحكومية خلال اسبوعين وازالة كافة المعوقات امام الاستثمار وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص والترويج للاستثمارات في الداخل والخارج.