بعد ارتفاعه رسمياً ل7 جنيهات.. البرلمان وراء زيادة سعر السكر التمويني.. والنواب: الحكومة «معذورة» والزيادة في مصلحة محدودي الدخل

* علي المصيلحي: البرلمان هو من طالب الحكومة برفع سعر السكر التمويني
* حسين عيسي: رفع أسعار السكر في التموين إلي 7 جنيهات ليس للربح
* حسن السيد: ارتفاع السكر التمويني ل 7 جنيهات سيوفره بالأسواق
قرَّر وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد مصيلحي، رفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ليكون موحدًا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.
وأثار القرار غضب واحتجاج المواطنين، الذين طالبوا الحكومة بالعدول عن القرار لما له من أضرار وسلبيات على محدودي الدخل، وعلى النقيض الآخر، لاقى القرار تأييد النواب، مؤكدين أن القرار سيصب في مصلحة محدودي الدخل لما له من إيجابيات عدة أبرزها القضاء على استغلال وجشع التجار بالإضافة إلى طرح السكر بسعر موحد وغيرها من الأسباب التي سنستعرضها في سياق التقرير التالي..
في البداية، قال الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المجلس هو من طالب الحكومة برفع سعر السكر التمويني إلى 7 جنيهات، وذلك خلال اجتماع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أول أمس في البرلمان، مؤكدًا أن مستحقي الدعم لن يتأثروا بهذا الارتفاع.
وأوضح "المصيلحي" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن زيادة سعر السكر يهدف إلى ضبط سعر السلعة وعدم وجود سعرين للسكر في السوق، بالإضافة إلى القضاء على جشع التجار ، مضيفًا أن التجار كانوا يشترون السكر التمويني بكميات هائلة من الجمعيات والمنافذ لبيعه في السوق بأغلى من سعره المدعم، مما يؤدي إلى نقصه بالتموين وعجز مستحقي الدعم عن الحصول عليه.
من جانبه، أكد النائب حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن السعر الطبيعي للسكر والمعروف هو 5 جنيهات، مشيرًا إلي أن إرتفاع السعر إلي 6 جنيهات أو 7 جنيهات ليست هي الأزمة ولكن الأزمة إلي عدم توافره في منافذ بيعه في جميع الأماكن، واحتكاره وبيعه بأسعار مرتفعه.
وأضاف "عيسي" في تصريحات ل "صدي البلد" أن رفع الحكومة لأسعار السكر في التموين إلي 7 جنيهات ليس للربح من سعر السكر، وإنما لتغطية تكلفته وتكلفة استيراده، موضحًا أن سعر استيراده ارتفع بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وفي هذا الصدد، ذكر النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، أن توحيد سعر السكر في السوق في منافذ البيع الخاصة ومنافذ البيع التموينية هو أمر جيد لعدم إستغلال السكر وتوفيره في جميع المنافذ، مشيرًا إلي أن بعض التجار يأخذون السكر من الحصص التموينية بدل نقاط الخبز ويقومون ببيعها لمصانع الحلوي بأسعار أعلي من سعر التمويني وأقل من أسعار السوق الخاص.
وأضاف "السيد" في تصريحات ل "صدي البلد"، أن توحيد سعر السكر في جميع الأسواق وإن كان بزيادة سعره إلي 7 جنيهات سوف يؤدي إلي توفيره في الأسواق.
وتابع النائب أنه سوف يكون هناك زيادة نقدية علي بعض البطاقات التموينية لتسهيل عملية شراء السلع التموينية بعد رفع الدعم عنها وبيعها بسعرها الطبيعي، مؤكدًا علي أن أهمية تواجد السلع الأساسية فقط في دعم التموين وليس جميع السلع، مشيرًا إلي أن بعض التجار يأخذون السلع الأساسية ويقومون ببيعها بطريقة غير مشروعة ويصرفون السلع غير الأساسية للمواطنين.