محافظ الشرقية يلتقي المواطنين لبحث مشاكلهم في ديوان عام المحافظة..صور

عقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية اليوم لقاء بعدد من المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع إلى مشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، وذالك خلال اللقاء الاسبوعي والمقرر له كل ثلاثاء، بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وكلف مدير مديرية التضامن الإجتماعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف معاش لسيدة مسنه ومريضة وليس لها مصدر دخل ثابت وتقديم مساعدة مالية لسيدة مريضة وبحاجة ماسة لتوفير نفقات العلاج.
وكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة تنفيذ قرار الإزالة الصادر ضد أحد المواطنين بقرية كفر الأشراف بمركز الزقازيق لقيامه بغلق الشارع ببوابة حديد وسور وفرن فلاحي، وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح للمواطنين بالتعدي على حرم الطريق وغلق الشوارع الرئيسية وتحرير محاضر فورية للمخالفين وتطبيق القانون بكل حزم وقوة لضبط الشارع .
ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق بفحص حالة أحد المواطنين كان قد تقدم بطلب للحصول على محل نظام الايجار من المحلات المخصصة لمجلس مدينة الزقازيق بجوار كوبري ابو عميره نظرًا لإعاقته وعدم قدرته على العمل ورغبته في إستئجار محل ليدر له دخلًا يساعده في تحمل نفقات ومصاريف أسرته.
وقرر محافظ الشرقية مخاطبة مدير أمن الشرقية لإتخاذ اللازم حيال شكوى تقدم بها أحد المواطنين تفيد بزيادة التصدعات والشروخ بمنزله بمنطقة حي ثان الزقازيق بسبب قيام أحد الجيران ببناء برج وذلك بعد ان قامت رئاسة الحي بإتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الشكوى.
وكلف المحافظ مدير صندوق الاسكان والطرق بالمحافظة بإجراء البحث الاجتماعي اللازم حيال سيدة كانت قد تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الاولى بالرعاية ووجه مدير مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير وظيفة للسيدة كعمالة موسمية بأحدى مدارس المحافظة او منحها اجر مقابل عمل.
وشدد محافظ الشرقية على رئيس حي أول بسرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج ترخيص بناء سور على قطعة أرض ملك لأحد المواطنين بدلًا من تحويلها لمقلب قمامة، مؤكدًا على ضرورة الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الفصل في كافة الطلبات المقدمة وذلك في إطار القانون ومراعاة المصلحة العامة.