«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة قانون الكيانات الإرهابية لشبهة عدم الدستورية

قررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية المنتمين إليها، وذلك لمدة شهر لعرضه على مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة.
جاء ذلك فى إجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بعد إعتراض عدد كبير من النواب على عدة مواد به نظرا لوجود مخالفات الدستورية بها وأنها فى حاجة للمزيد من الدراسة الفنية من قبل الجهات المختصة، بالإضافة لوجود مواد متضاربة مع بعضها البعض، فى الوقت الذى توافق جميع الأعضاء على هدف المشروع فى الأساس وحرص الدولة على مواجهة الكيانات الإرهابية فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد فى حربها ضد الإرهاب.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن القانون به العديد من المواد المتضاربة ففى حين يعمل على إنشاء لجنة قضائية مكونة من 7 أعضاء من بين قضاتها محاكم الاستئناف ثلاثة منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، تنص مادته السادسة على ان يتم التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة ، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثير للدهشة فكيف يمكن أن يتم الطعن على قرار صادر من أكبر قضاه الإستئناف أمام محكمة الامور المستعجلة.
وأضاف أبوشقة فى كلمته، أنه بالتوازى مع هذه المخالفات الدستورية، تنص مادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإجراءات وضمانات التحفظ فى الأحوال التى تقوم فيها بالتحقيق أدلة كافية على جدية الإتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة ، مشيرا إلى أن هذا النص فى قانون الإجراءات الجنائية به كافة الضمانات الخاصة بإجراءات التحفظ على الأموال.
وتابع : " كيف لنا أن تكون هذه المادة موجوده ونذهب إلى نصوص غيبية ومتضاربة".
ولفت أبو شقة إلى أن نصوص القانون الجديد تعود بنا إلى فكرة المصادرة وتدخلنا فى حومة عدم الدستورية ، فى الوقت الذى عقب ممثل الحكومة المستشار سامر العوضى، على حديث أبو شقة ، مؤكدا على أن القصد من القانون أن تكون الإجراءات أسرع وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب وما يتطلبه ذلك من إجراءات مهمة تجاه هذه الأمور.
وتدخل المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة بقوله:" للأسف هذا القانون خالف الذوق القضائى وامتهان للجنة التى أًصدرت القرارات السابقة ومصادرة لحق التقاضى، مشيرا إلى أننا نوافق على القانون من حيث الهدف لكن عدم الدستورية أمر يهددها وبالتالى لابد من مراجعته بشكل كامل.
وفى النهاية توافق أعضاء اللجنة على إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لمراجعته وعرضه على الجهات المختصة، وتفادى شبه عدم الدستورية.