سامي: 10 مليارات جنيه قيمة تعاقدات «التأجير التمويلي» بنهاية سبتمبر.. صور

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالى تعاقدات نشاط التأجير التمويلى على الأراضى والعقارات بلغت 10 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بينما وصلت قيمة عقد نشاط التمويل العقارى إلى 2.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مؤكدًا على أهمية نشاط التمويل العقارى فى دعم المشروعات السكنية والتيسيير على العملاء.
وأكد خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر التطوير العقارى اليوم الأحد، على وجود عدد من الأدوات المالية غير المصرفية التى يتم استغلالها فى تدعيم نشاط القطاع العقارى ومنها آلية صناديق الاستثمار العقارى، لافتاً إلى قيام الهيئة بإصدار ترخيص أول صندوق للاستثمار العقارى الأسبوع الماضى والمتوقع أن يعقبه إصدار عدة صناديق استثمارية ناجحة.
وشدد على استهداف الهيئة تنمية الأراضى والعقارات غير المستغلة والتى تتبع المحافظات والوزارات المختلفة بجانب الهيئات وعدد من شركات القطاع العام ويتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات إلا أنها غير مستغلة ولا تتم الاستفادة منها، مشيراً إلى إتمام عدد من التسويات الناجحة خلال الفترة الماضية لبعض الأراضى غير المستغلة والتى نتج عنها اسناد 12 مليار جنيه لبنكى الأهلى المصرى ومصر ضمن تسوية تابعة لبعض شركات القطاع العام.
وتابع أن عمليات استغلال وتنمية الأراضى والعقارات غير المستغلة تساهم فى حماية الأصول من عمليات السرقة ووضع اليد فضلاً عن خلق مزيد من فرص العمل بجانب تسديد مديونيات الجهات العامة، فضلاً عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص المواطنين فى المشاركة فى المشروعات العقارية من خلال صناديق الاستثمار العقارى.
وأوضح أن آلية صناديق الاستثمار العقارى تتمتع بعدة مزايا أهمها تحويل الأصول إلى أداة مالية تدار وفقا لقانون سوق المال، فضلا عن استغلال الأراضى المتاحة للجهات العامة وتنويع محفظة كل صندوق بخفض المخاطر وتنويع مصادر الايراد، فضلاعن إمكانية استقطاب أموال مصرية وعربية لصناديق الاستثمار، بجانب إمكانية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تطوير واستغلال الأراضى وتحويلها لمشروعات.
وأشار إلى وجود عدد من الأدوات المالية غير المصرفية والتى يمكن الاعتماد عليها فى حل أزمة تمويل عمليات المرافق الأساسية لمشروعات الأراضى غير المستغلة ومنها السندات العادية والسندات المغطاة وسندات التوريق وسندات الإيراد، بجانب آلية الصكوك والمنتظر أن تصدر من الحكومة خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى الحصول على أموال جديدة.