10 مليارات جنيه عقود التأجير التمويلى

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن النشاط العقارى كثيف الاحتياج إلى التمويل سواء للمطور أو للمشترى لأغراض السكن أو إقامة مشروع أو للاستخدام التجاري، وأضاف أن الأدوات المالية غير المصرفية من تمويل عقارى وتأجير تمويلى وتوريق وكذلك إصدار السندات وإطلاق صناديق الاستثمار العقارى كلها تصب فى تنمية القطاع العقارى والإسراع فى معدلات نموه فى مصر.
وأشار شريف سامى إلى أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى غير المستغلة المملوكة للجهات العامة من وزارات ومحافظات وهيئات اقتصادية وخدمية علينا الحرص على تنميتها وتحويلها إلى أصول منتجة. وبين أن آلية صناديق الاستثمار العقارى يمكن أن تحقق العديد من المزايا بنقل تلك الأراضى من الجهات العامة المالكة لها كحصة عينية لتتحول ملكيتها إلى وثائق فى صناديق الاستثمار العقارى.
وكشف رئيس الهيئة عن أن استغلال أراضى المال العام من خلال منظومة صناديق الاستثمار العقارى تتيح أن يسند تطويرها وتنميتها على أسس تجارية من خلال شركات ادارة صناديق متخصصة وخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً لقانون سوق المال، كما يعمل على حماية تلك الأراضى من التعديات ويحقق دخلاً لتلك الجهات والخزانة العامة. وأضاف أنه يمكن استخدام وثائق تلك الصناديق التى ستؤول للجهات المالكة للأراضى لسداد مستحقاتها المتراكمة لدى هيئة التأمينات وبنك الاستثمار القومى وغيرها.
وأوضح أن التوسع فى مجال التنمية العقارية والعمرانية يتطلب توفير بنية أساسية، وأن السندات ولا سيما سندات الإيراد من أهم الأدوات المالية الممكن استخدامها فى تمويل الطرق ومحطات الكهرباء والمياه والصرف. وأشار إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال استحدثت ما يعرف ب «سندات الايراد» والتى تتيح للحكومة المصرية من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار سندات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد.
ونوه انه إضافة إلى محفظة تمويل عقارى لدى الشركات بلغت قيمتها 2.8 مليار جنيه فإن نشاط التأجير التمويلى يتضمن تعاقدات تخص الأراضى والمبانى بقيمة 10.4 مليار جنيه. هذا بخلاف سندات التوريق التى صدرت خلال العام الماضى. وأضاف أن الهيئة وافقت على أول شركة صندوق استثمار عقارى فى مصر، وينتظر أن يبدأ فى إجراءات التعاقد مع شركة إدارة صناديق وإعداد نشرة الطرح.