«7 ملايين بائع متجول بتكلفة 1.6 تريليون جنيه».. مطلوب التصدي لهم بالقانون لحماية الطلاب من وجباتهم.. والدوريات الشرطية تقضي على تواجدهم

* خبراء:
* خبير أمني يطالب بدوريات شرطية على المدارس للقضاء على الباعة الجائلين
* اقتصادي: 1.6 تريليون جنيه حجم تجارة الباعة الجائلين
* قانوني : الحبس والغرامة عقوبة الباعة الجائلين
* مسئول سابق: حماية الطلاب من تلوث الباعة الجائلين مسئولية التعليم والمحليات
الاقتصاد غير الرسمي أو الخفي، هو ما ينتهجه الباعة الجائلون لينتشروا بالشوارع والميادين وأمام المدارس.
لا يقتصر بيعهم على المواد المنتهية الصلاحية أو الفاسدة فقط، بل هناك جرائم ترتكب من بعض الباعة كبيع المواد المخدرة وغيرها.
أسباب انتشار الباعة في الشوارع يرجع لعدم تفعيل الدور الرقابي بالدولة، ما أدى إلى انتشارهم أمام المدارس بشكل مكثف ليصل الأمر لبيع الوجبات الفاسدة للطلاب والتي سببت لهم تسمما.
وعن كيفية التصدي للباعة المتجولين والآليات المطلوبة.. السطور التالية تجيب عن ذلك.
جرائم في جعبة الباعة الجائلين
في هذا الصدد، قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، إن انتشار الباعة الجائلين في كل مكان وحول أسوار المدارس لم يقتصر على بيع الأطعمة الملوثة والفاسدة والتي تسبب العديد من الأمراض، بل تعدى لتداول الأقراص المخدرة والتستر وراءها لجرائم خطف الأطفال.
وأوضح "نور الدين"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه لابد من وضع مأمور من أقسام الشرطة لمتابعة الحالات التي تتردد على المدارس، مشيرًا إلى أن هذه الدوريات تمنع حدوث المعاكسات والتجاوزات التي تحدث ضد طلاب المدارس.
7 ملايين بائع متجول
في السياق ذاته، أكد الدكتور عماد مهنا، أستاذ الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن 7 ملايين شخص يعملون في مصر كباعة جائلين بميزانية تصل إلى 1.6 تريليون جنيه مصري، مشيرا إلى أن منظومة الباعة الجائلين يطلق عليهم اسم الاقتصاد غير الرسمي وفقا للمصطلحات الاقتصادية.
وقال مهنا، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الاقتصاد غير الرسمي يُهدر على الدولة مبلغ 350 مليار جنيه، وهي حجم الضرائب غير المٌحصًلة، وذلك لأن هؤلاء الأشخاص يعملون في الخفاء بعيدا عن دفاتر وسجلات الحكومة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي والتخطيط أن خطورة منظومة الاقتصاد غير الرسمي "الباعة الجائلين" بالإضافة إلى عدم مشاركتهم في المنظومة الضريبية للدولة، أيضا عدم إدراجهم في المنظومة الصحية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يهدد صحته وأولاده بعد وفاته.
وشدد مهنا على ضرورة بذل الدولة قصارى جهدها من أجل تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لتستفيد من الضرائب والرسوم المهدرة ومحاربة تهريب الأموال للخارج وظاهرة الإرهاب التي تستقطب عددا من الباعة الجائلين الباحثين عن الثراء السريع.
التصدي لهم مسئولية المحليات
أيضًا، أكد طارق نور، معاون وزير التربية والتعليم السابق، أن الاستراتيجية القومية 2014 -2030 والتي تم وضعها في عهد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، أوصت بضرورة إعداد وجبة غذائية جافة لتوزيعها على طلاب المدارس، ولاسيما في المناطق الحارة لحمايتهم من تلوث الباعة الجائلين الذي يصيب الطلاب بالتسمم.
وقال نور، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن الاستراتيجية أيضا شددت على ضرورة الاتصال بالمحليات لعدم السماح للباعة الجائلين بنشر بضائعهم حول مدارس الوزارة، بالإضافة إلى الاهتمام بالوحدة المنتجة التي تقوم ببيع السلع غير الضارة بصحة الطلاب مثل الشيبسي والكاراتيه، على حد قوله.
وأضاف معاون وزير التربية والتعليم السابق، أن الخطة أيضا تضمنت تكليف المدارس الزراعية بإنتاج الزبادي والألبان وتوزيعها على باقي مدارس الوزارة ، بجانب نشر الثقافة التوعوية بين أولياء الأمور لحث أبنائهم على اجتناب شراء الأغذية والمشروبات من الباعة الجائلين حفاظا على صحتهم.
وأشار إلى أن الخطة كذلك حثت معلمات رياض الأطفال على ضرورة متابعة الأطفال والتأكد من تناولهم للوجبات داخل الروضة، مطالبا جميع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بالتحالف معا للنهوض بالعملية التعليمية بمصر.
بالقانون
كذلك أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، أن القانون المصري حارب الباعة الجائلين بالحبس والغرامة، مشيرًا إلى أن القانون أيضًا شدّد على ضرورة أن يمتلك كل من يبيع سلعة أو مأكولات أو مشروبات شهادة صحية وتصريحا خاصا للبيع وسجلا ضريبيا.
وأوضح "الفقي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن ظاهرة الباعة الجائلين لا تقل خطورة عن ظاهرة البناء العشوائي، لافتًا إلى أنها تحتاج جهدًا كبيرًا وإمكانيات عظيمة وثقافة توعوية بين المواطنين لمحاربة تلك الظاهرة الخطيرة.
وتعليقًا على انتشار الباعة الجائلين أمام مدارس الجمهورية، شدّد أستاذ القانون الجنائي على ضرورة أن تلعب إدارة المدرسة دورًا كبيرًا في توعية الطلاب بمخاطر الشراء من الباعة الجائلين، وذلك باستخدام وسائل حديثة مثل الفيديو أو الكارتون أو الرسوم المُتحركة أو من خلال الأعمال الفنية التي تُجري على مسرح المدرسة.