افتتاح مشروع تشجيع الانتقال عبر"الدراجات" في شبين الكوم

افتتح المهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية "المشروع الرائد لتشجيع النقل غير الآلي" في شبين الكوم، والذي يعد أحد المشروعات الرائدة التي ينفذها جهاز شئون البيئة من خلال مشروع استدامة النقل في مصر، بالتعاون مع محافظة المنوفية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية وخبراء هندسة تخطيط النقل والمرور بجامعة القاهرة وبرنامج المنح الصغيرة والجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظة.
حضر الافتتاح الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية البيئة وعدد من قيادات وزارة البيئة والمحافظة ومسئولي مشروع استدامة النقل في مصر وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة وعدد من النواب عن المحافظة.
يقوم المشروع على إنشاء بنية تحتية حديثة للنقل غير الآلي في شبين الكوم، حيث تم الإرتقاء العمراني وتمهيد الأرصفة في 6 شوارع رئيسية في قلب المدينة بطول 14 كم، وإقامة مسارات للدراجات بمحاذاة هذه الأرصفة، بالإضافة إلى تركيب نحو 270 وحدة انتظار للدراجات تسع 2015 دراجة، وتسهيل شراء أكثر من 500 دراجة بالتقسيط ودون فوائد لأهالي المنوفية، كما سيقوم المشروع بتطوير 9 ورش لصيانة وإصلاح الدراجات، كما اهتم المشروع بتنفيذ برنامج شامل للتوعية بأهمية استخدام الدراجة كوسيلة انتقال من خلال تنظيم العديد من ندوات التوعية التي استهدفت فئات المجتمع المختلفة وخاصة الشباب.
وصرحت الدكتورة منى كمال رئيس قطاع نوعية البيئة والمنسق الوطني للمشروع بأن الهدف من المشروع هو خفض تلوث الهواء والانبعاثات الضارة الناتجة عن عوادم المركبات، وخفض معدلات استهلاك الوقود، وتقليل الازدحام والكثافات المرورية في المدينة.
وأضافت أن وزارة البيئة نفذت مجموعة من المشروعات الرائدة لخفض معدلات استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل في مصر، وتشجيع النقل العام، والنقل غير الآلي، للحد من المشاكل الناتجة عن زيادة كثافة المرور وفي مقدمتها تلوث الهواء، وتحفيز الإستثمار فى وسائل إنتقال إقتصادية للفرد والدولة، ويتم ذلك من خلال مشروع "استدامة النقل في مصر" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات وبمشاركة القطاع الخاص.
وأكد مصطفى بن المليح، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الأمم المتحدة تتبنى دعم مفاهيم النقل المستدام كأساس لعلاج الآثار السلبية الناجمة عن الزيادة المضطردة فى أعداد السيارات بالمدن المتوسطة والكبيرة من قاطني هذه المدن والوافدين إليها بصورة يومية، والتى أدت لتكدسات مرورية وانعدام للحركة فى الطرق فى العديد من المدن بالدول المتقدمة قبل أن تلجأ تلك المدن لتشجيع النقل غير الآلي والنقل العام الحضارى الذى يشجع مالكى السيارات على استخدامه، ومما يكون له الأثر الإيجابي على خفض الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي وغازات الاحتباس الحراري.