الحق في الثورة

لا أتصور نتيجة لمسارعة الأحزاب السياسية لإعلان رفضها الانضمام لمظاهرات الاحتجاج على حكم الإخوان المسلمين يوم 24 أغسطس إلا أن تثبت مرة أخرى أنها متخلفة عن نبض الشارع، لقد كنت أتصور أن يكون هذا هو موقف الأحزاب القديمة التى نشأت فى ظل النظام السابق، أما أن تنساق بعض الأحزاب الجديدة وراء القديمة فى رفض ممارسة الشعب حقه الطبيعى فى التظاهر وفى التصدى للممارسات الاستبدادية للحكم القائم، أسوة بما حدث فى كل المجتمعات الديمقراطية فى العالم، فتلك إشارة تلقى بظلال مؤسفة على مصداقية هذه الأحزاب وعلى انفصالها عن الشارع المصرى.
لقد حاولت التعرف على أسباب الموقف المعارض لنزول الشعب إلى الشارع يوم الجمعة المقبل فوجدت اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، فقد ورد على لسان متحدثى الأحزاب أنهم ضد حرق مقار الأحزاب، وأنهم ضد العنف، وأنهم ضد إسقاط رئيس منتخب إلا عن طريق صندوق الانتخاب، وهى جميعها أسباب ملفقة، فلم يحدث أن أعلن أحد من الداعين لتلك التظاهرة أن الهدف منها هو حرق المقار أو استخدام العنف بأى شكل من الأشكال، أما أن إسقاط الحكم لا يكون عن غير طريق الانتخابات فهذا يعبر عن قصور وسطحية فى فهم طبيعة الممارسات الديمقراطية، فالحكومات تسقط أيضًا بالمظاهرات، وتاريخ الشعوب الديمقراطية وغير الديمقراطية ملىء بالحكومات التى سقطت على أثر خروج جموع المحتجين على سياساتها، كما هو ملىء بالانتخابات التى تم التعجيل بموعدها بسبب الاحتجاجات الشعبية، ثم هناك المثل القريب لنظام مبارك، هل جاء إسقاطه عن طريق صندوق الانتخابات؟ وإذا كان الاحتجاج على الحكم القائم بالمظاهرات غير شرعى، فهل كانت المظاهرات التى أسقطت حكم مبارك غير شرعية؟
إن مظاهرات يوم الجمعة المقبل 24 أغسطس -حسب ما أعلن عنها- ستكون مظاهرات سلمية تعبر عن رفض الشعب حكم الإخوان، إلا إذا اندس فيها بعض من ابتدعوا العنف كأداة سياسية وهم الإخوان المسلمون، فالعنف الذى يحاول البعض إلصاقه بمظاهرات 24 أغسطس غريب عن الشعب المصرى الذى كانت ثورته يوم 25 يناير مثالاً للسلمية والتحضر، وإذا عدنا إلى تاريخنا القريب نجد أن جماعة الإخوان المسلمين هى التى أدخلت العنف إلى حياتنا السياسية منذ قيامها عام 1928، أولاً بالاغتيالات السياسية، ثم بالإرهاب المنظم الذى مارسته الجماعات التى ولدت جميعها من رحم الجماعة.
أما الثورة التى يدعو إليها منظمو تظاهرات يوم 24 أغسطس فهى حق أصيل للشعوب، وهو حق دستورى أيضًا تنص عليه بعض دساتير الدول الديمقراطية -ومنها الدستور الألمانى- الذى يضمن صراحة "الحق الشرعى للشعب فى الثورة"، من أجل إسقاط نظام حكم لا يرضى عن ممارساته، دون أن تنص تلك الدساتير على وجوب الانتظار سنين لحين حلول موعد الانتخابات، كما يدعى محدثو الديمقراطية عندنا، الذين يثبتون ليس فقط أنهم بعيدون عن نبض الجماهير، وإنما أنهم أيضًا خارجون على الشرعية الديمقراطية، لأن الحق الشرعى فى جانب من سيخرجون يوم 24 أغسطس.
نقلاً عن المصرى اليوم