طالبت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب والخبيرة الاقتصادي بتحجيم الطلب الرسمي على الدولار وتقليل الاستيراد ليتم السيطرة على الفجوة بين سعر الدولار والجنيه المصري. وأضافت "فهمى" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر أن الدولار ليس عملة مصر ومصادر توفير الدولار حدث بها خلل وإننا قمنا بتحويل الدولار إلى سلعة وهذا يعتبر خطأ قانوني وجريمة لأنه يؤدى لتدمير الاقتصاد المصري مطالبة بوضع قوانين وتشريعات صارمة للقضاء على هذه الأزمة ، مشيرة إلى أن الدولار يتم توجيهه في أكثر من مجال مثل التعليم والصحة والاقتصاد، مؤكدة على أن اقتصاد أكبر دولة في العالم يتم تدميره بسبب تحويل الدولار إلى سلعة وهو ما يحدث في مصر. وتابعت : مصر تمر بأزمة وظروف غير عادية في جميع المجالات وليس الاقتصاد فقط ويجب على الشعب المصري التكاتف لمواجهة هذه الأزمات وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية. وأوضحت الخبيرة المصرفية أن الدولة والمواطنون يجب أن يتعاملوا مع أزمة نقص العملة الصعبة في مصر بحرص شديد قائلة: "مصر ليست في وضع طبيعي إنما في أزمة اقتصادية ويجب على الجميع أن يدرك ذلك، مشيرة إلى أن البنك المركزي لا يستطيع القيام بهذا الأمر وحده وإنما يحتاج لسياسات قانونية من الحكومة تدعم موقفه موضحه أن البعض يتعامل مع العملة الصعبة على أنها سلعة، يتاجر ويضارب بها وهذا لا يجوز"، مطالبة بتغليظ العقوبة على من يتاجر بالعملة الصعبة.
