"لعنة الأخضر" لا تصيب الأجانب في مصر.. مستحقاتهم تصرف بالدولار.. وخبراء: التعاقد يلزم ذلك.. ويجب استثناء بعض المصريين

* علي لطفي: من الصعب حصول الأجانب في مصر على أجرهم بالجنيه المصري
* رشاد عبده: يجب إصدار قرار بصرف مستحقات بعض العاملين بالدولة بالجنيه بدلا من الدولار
* بسنت فهمي تقترح إلزام الشركات بعدم صرف رواتب المصريين بالدولار
رغم أزمة الدولار التي تشهدها مصر بعد أن تخطى سعره في السوق السوداء ال10 جنيهات، إلا أن العاملين الأجانب في مصر يتقاضون رواتبهم بالدولار بل أن الدولة ملزمة بدفع رواتب الأجانب العاملين بهذه العملة.
هذه الأزمة استدعت تساؤلات حول إمكانية تقاضيهم لنفس المبلغ ولكن بما يعادله بالجنية المصري وفقاً لأسعار الصرف الرسمية.. السطور القادمة تجيب عن ذلك..
* قرار من الدولة
في هذا الصدد قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن هناك فئات عديدة بالعاملين بالقطاعات المصرية الحكومية والخاصة يتقاضى أصحابها مستحقاتهم الشهرية بالدولار.
وقال عبده، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إنه تزامنا مع الأزمة الدولارية التي تشهدها مصر يجب على الدولة أن تخرج بقرار يقضي بعدم صرف الرواتب بالدولار والاكتفاء بقيمة المبلغ الدولاري بعد تحويله لعمله مصرية وفقاَ لأسعار البنوك المصرية وليس بسعر السوق السوداء.
وأوضح أن الشركات والمدارس الخاصة التي تتقاضى الرواتب بالدولار ومصروفات الطلاب يجب أن تجتهد ذاتياً وتبادر بصرف الرواتب الشهرية للعاملين بها بالجنية المصري وقبول مصروفات الطلاب أيضاً بالعملة المصرية.
* قرار لا يمكن تطبيقه على الأجانب
أكد الدكتور علي لطفي وزير الإقتصاد سابقاً، أنه من الصعب أن يكون هناك قرار ملزم بعدم صرف مستحقات العاملين الأجانب في مصر بالجنيه المصري بدلاً من الدولار نظراً لأن هناك العديد من المصروفات أصبحت ضرورية بالدولار كالمدارس الخاصة والتي بموجبها من الصعب أن يطبق عليها قرار يلزمها بصرف الرواتب للعاملين بها بالجنية المصري، مشيراَ إلى أن بعض العاملين بتلك المدارس أجانب ولذلك يلزمهم أن يتقاضون مرتباتهم بالدولار.
وأوضح "لطفي" في تصريحات ل"صدى البلد" أن هذا القرار يمكن أن يسري على المصريين فقط، ولكن لتجاوز أزمة الدولار يجب أن نقلص حجم الواردات التي وصلت إلى 65 مليون دولار مؤخراً.
* التعاقد مع الأجنبي يلزم مصر الدفع بالدولار
قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية، إن تقاضى البعض راتبه بالدولار يرجع للتعاقد الذي أبرم معهم من خلال شركاتهم والقطاعات التي يعملون بها، مشيرة إلى أن هذا التعاقد يقتضي إلزام الجهات المعنية بصرف مستحقاتهم بالدولار كما يتفق عليه.
وأضافت "فهمي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه من الممكن أن تصدر الدولة قرارا بعدم صرف الرواتب للمصريين العاملين ببعض الشركات التي تعطي الرواتب بالدولار، بسبب الأزمة الدولارية خلال هذه الفترة، بينما العاملون الأجانب يتقاضون مرتباتهم بالدولار حتى لا يحتاجون تبديلها فيما بعد وتحويلها إلى دولارات مرة أخرى، مشيرة إلى أنه ليس لهم علاقة بالظروف الاقتصادية في مصر لكن المصريين سيقدرون ذلك.