باحث: القمة المصرية اليونانية القبرصية تفتح آفاق استغلال «غاز المتوسط»

استأنفت محكمة جنايات المنيا اليوم، برئاسة المستشار عادل فلتس، جلسة إعادة محاكمة 8 محامين محكوم عليهم بالمؤبد فى أحداث محكمة مطاى والمعروفة إعلاميا بقضية إهانة القضاء.
قال سمير الصفطى عضو هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين، إن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع، طلب فى الجلسة الماضية من هيئة المحكمة تأجيل الفصل فى القضية، لحين التوصل إلى إتفاق وتصالح بين المحامين المحكوم عليهم بالمؤبد، ومقيم الدعوى المستشار أحمد فتحى جنيدى رئيس دائرة قضائية بمحكمة مطاى.
واستمعت المحكمة فى جلستها الماضية إلى أقوال المحامين المتهمين الحضور، كما أطلعت على مذكرة محكمة النقض بشأن قبول الطعن على أحكام السجن المؤبد التى صدرت بحق المتهمين.
كانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت فى 9 أغسطس من العام الماضى، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيًا لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامي واحد، وبراءة 13 آخرين، وذلك في قضية إتهام 22 محاميًا بإهانة القضاء، ومنع قاضي من آداء عمله بقاعة محكمة مطاي.
وشمل حكم المؤبد غيابيًا كل من، إبراهيم الدسوقي محمد وشهرته أبو عوف نقيب المحامين بمطاي، ومحمد سيد سيد، وعاطف حسن عبد المطلب، وخلف ثروت عبد الغني، ومحمد حسن محمد، وعبد الناصر محمد عبد الغني، ومحمد حامد عبد المجيد، ومحمود محمد الأزهري، فيما قضت المحكمة بحبس المحامي أحمد عيد أحمد 3 سنوات حضويًا.
وبرأت المحكمة باقي المتهمين وعددهم 13 محاميًا، وهم، مصطفي عبد العظيم محمد، وخالد محمد عبد الغني، وخلف محمد الأنصاري، وهيثم مجاهد أحمد، ومحمد شعبان فرج الله، ومحمد رجب محمد، وهاني توني محمد،ومصطفي أحمد دياب، وأحمد محمد شايب، وهشام محمد محمد، ومحمد مصطفي عبد الرحيم، وأحمد صلاح شبيب، وأحمد حسن قطب.
كانت النيابة العامة قد أحالت 22 محاميًا من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي علي عضو قضائى وهو المستشار أحمد فتحى يوم 13 من مارس 2013 وتنظيم وقفة إحتجاجية ضد القاضى مقيم