أكدت وزارة الإعلام الكويتية اليوم الثلاثاء أن حرية الرأي مكفولة للجميع في إطار الدستور الكويتي والقوانين المعمول بها والمنظمة للعمل الإعلامي بما يحقق المصلحة العامة. وشددت الوزارة في بيان صحفي إيمانها الشديد بالحرية الإعلامية والدور البناء الذي تلعبه كافة وسائل الإعلام الوطنية وما تقوم به من دور فعال وحيوي وشددت على أن العلاقة التي تربط بين الوزارة وتلك المؤسسات الاعلامية وثيقة الصلة تنظمها القوانين التي تحكم المجتمع الكويتي الذي يتمتع ويتميز بالديمقراطية وحرية الرأي المسئولة. وجاء بيان وزارة الإعلام قبل ساعات من اعتصام غدا الأربعاء في ساحة الإرادة، وهو ما سمي ب"إسقاط الراشي والمرتشي". ..كانت وزارة الإعلام الكويتية قد أصدرت قرارا بإغلاق وإيقاف مؤسسة الحدث للانتاج الفني 3 أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة لقيامها بتصوير ونقل التجمع الذي دعت له قوى شبابية مساء يوم الجمعة الماضي في ساحة البلدية إلى محطات فضائية أجنبية غير مرخصة في الكويت ودون ان تحصل المؤسسة على موافقة مسبقة للتصوير والنقل من الجهات المختصة في الوزارة. وأوضحت الوزارة أن قرار الغلق جاء التزاما منها بتطبيق قانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر على جميع المؤسسات الاعلامية وبدون أي استثناءات .. لافتة إلى ضرورة تعاون المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون مع الوزارة.