دعوى قضائية جديدة ضد الرئيس لإلغائه الإعلان الدستوري المُكمّل

أقام محمد حامد سالم وخالد مبروك المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو هذا العام.
كما طالبا باضافة مادة للإعلان الدستورى إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيسًا لجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع المصرى بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال ثلاث شهور من تاريخ تاسيسها ويعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء فى شانة خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء منه وتبدأ اجراءات الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من الاستفتاء.
وأكدت الدعوى أن ما قام به رئيس الجمهورية من إلغاء الإعلان الدستورى المكمل يمثل تعديا على الشرعية الدستورية ومخالفا للإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب المصرى فى مارس عام 2011 لان الاعلان الدستورى المكمل جزء لمن الاعلان الدستورى.
كما ان قرار رئيس الجمهورية مخالف لليمين الذى أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه بأن يحترم الدستور والقانون، بالاضافة إلى أن ما أصدره رئيس الجمهورية يمثل جمعًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهذا مخالفة دستورية وانهيار لدولة القانون.
وقالت الدعوى إن رئيس الجمهورية أعطى لنفسه بهذا القرار صلاحيات تفوق الصلاحيات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الذى نص على ان رئيس الدولة هو من يعمل على تاكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعادالة الاجتماعية.