دعم ألماني للتحولات الديمقراطية والاقتصادية بمصر

أكدت السلطات الألمانية دعمها للتحولات الديمقراطية والاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا، مشيدة بالانتخابات البرلمانية المصرية التى أجريت مرحلتها الأولى فى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر الماضى.
وقال نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانى، فيليب روزلر، إن جميع دول العالم ومن بينها ألمانيا، تتابع عن كثب الانتخابات البرلمانية بمصر، لافتا إلى أن زيادة معدلات مشاركة المصريين فى تلك الانتخابات تعد مؤشرا على تنامى وعيهم ورغبتهم فى إرساء دعائم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف روزلر، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الألمانى الذى عقد مساء الخميس، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، بمشاركة عدد كبير من المسئولين بالبلدين ومن بينهم وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، ووزير السياحة، منير فخرى عبد النور، وعدد كبير من رؤساء الشركات الألمانية، أن مصر تعد أكبر شريك تجارى لبلاده فى شمال أفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 4 مليارات يورو، مشددا على حرص السلطات الألمانية على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالبلدين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة بمصر بلغ نحو 600 مليون يورو عام 2010، مقابل 360 مليون يورو عام 2006، منوها إلى أن الاستثمارات الألمانية بمصر تغطى مجالات عديدة من بينها قطاع البيع بالجملة والتجزئة والمحركات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال إن بناء اقتصاد قوى بمصر يستلزم دعم سيادة القانون وكبح جماح الفساد، موضحا أن مصر تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والإدارة.
وأوضح أن الدعم الألمانى لمصر يغطي مجالات عديدة من بينها التدريب المهني، حيث ترعى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، التى بدأت أنشطتها فى مصر منذ ستين عاما، حوالى 2000 متدرب مصرى سنويا.
وأكد نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانى أن الغرفة الألمانية، التى أنشأت إدارة للتدريب والتشغيل، تسعى من خلال مشروع التشغيل القومى فى مصر إلى تعزيز التعاون مع شركائها لتوفير 5000 فرصة عمل، وفقا للاشتراطات التى حددتها منظمة العمل الدولية، خلال عام واحد.
وأشار إلى أن الغرفة الألمانية بالقاهرة، التى تعد أول غرفة ألمانية فى العالم العربى، تبذل جهودا مكثفة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر وتوفير الإطار المواتي والشفاف لدعم المشروعات المشتركة بين رجال الأعمال فى البلدين وجهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين مستويات المعيشة.
ولفت فيليب روزلر إلى أن السلطات المصرية والألمانية اتفقتا أيضا على تنفيذ مشروع تدريب المديرين الذى يتيح الفرصة للعاملين الماهرين لتلقى تدريبات إضافية على أساليب الإدارة الحديثة للأعمال، مشيرا إلى أن المشروع يغطى أيضا توفير الاستشارات في مجال الإدارة من جانب خبراء مؤهلين تابعين لوزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية.
من جانبه، أكد السفير الألمانى بالقاهرة، مايكل بوك، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية مع مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، مشيرا إلى أن المشكلات التى تعانيها مصر حاليا ترجع إلى غياب الاستقرار والأمن.
وقال مايكل بوك إن نجاح مصر فى إجراء الانتخابات البرلمانية سوف يعزز قدرتها على إعادة الثقة للمستثمرين الأجانب، مبديا أمله في مشاركة جميع التيارات السياسية فى مصر فى تنفيذ مرحلة التحولات الديمقراطية وبناء نظام اقتصادى قوى.
وأشار السفير الألمانى بالقاهرة إلى أن أبرز التحديات التى تجابه مصر حاليا، تتمثل فى سبل زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وخفض البطالة والتضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للتعليم والبحث العلمى فى مصر.