* المالية توافق على إتاحة مبلغ 6 مليارات و100 مليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي * الجارحي: رفع سعر الفائدة 1% إضافية على صكوك صندوقي التأمينات * الوزير: الحكومة لا تدخر جهدا في رعاية أصحاب المعاشات وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على إتاحة مبلغ 6 مليارات و100 مليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث تخصص لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة وبالقطاع العام والخاص. وقال الوزير إن هذا المبلغ سيتم تحويله لحسابات الصندوقين بالبنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء الموافق 30 أغسطس، وهو يتضمن 4.5 مليار جنيه من مساهمات الخزانة العامة لمنظومة التأمينات والمعاشات حتى يتسنى للصندوقين صرف معاش شهر سبتمبر قبل حلول إجازة عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأضاف وزير المالية أن الإتاحة المالية تتضمن أيضا 1.6 مليار جنيه من عوائد الصكوك المصدرة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين ضمن خطط الحكومة لتحسين خدمات التأمين الصحي لفك التشابكات المالية بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي. وكشف الوزير عن موافقته على رفع سعر الفائدة بنسبة 1% إضافية على صكوك صندوقي التأمينات الاجتماعية والبالغ قدرها 198 مليار جنيه، على أن يسري القرار من أول يوليو الماضي وبأثر رجعي تدعيما للمركز المالي للصندوقين ورعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وأكد أن الحكومة لا تدخر جهدا في رعاية أصحاب المعاشات على جميع المستويات ماليا واجتماعيا وصحيا، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح المالي وما يتضمنه من إجراءات لتعزيز موارد الدولة الضريبية سيوجه جزء كبير منها لتعزيز مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، التي يأتي على رأسها منظومة المعاشات والتأمينات، والتي رصد لها بالموازنة العامة الحالية نحو 52.4 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار عام 2014/2015، كما تشمل موازنة العام المالي الحالي تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي مقابل 6.7 مليار عام 2014/2015.