نشرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استطلاع رأي للمستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة على موقعها بهدف وضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار. من جانبها، قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن "الوزارة والهيئة لديهما رؤية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وقمنا بصياغة التشريعات الملائمة، ونرغب في تدعيم هذه الصياغة بمشاركة أصحاب المصالح من المستثمرين وممثليهم الذين تضع الهيئة اقتراحاتهم محل تقدير". ويحتوي استطلاع الرأي علي 9 أسئلة موجهة إلى المستثمرين لإبداء مقترحاتهم فيها، والتي تتعلق بالممارسات التي يمكن الهيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التي تواجه الاستثمار وما هي مقترحاتهم لحلها. ويوجه الاستطلاع سؤالا للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالي، وتحديد 10 عناصر يرغبوا أن يتضمنها القانون الجديد في حاله إن فضلوا إصدار قانون جديد، وسؤالا آخر عن أهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار في غير أحكام قانون الاستثمار التي يرغب المستثمرون في تغييرها أو إدخالها في البيئة التشريعية للاستثمار في مصر. وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تتطلع وزارة الاستثمار والهيئة للمشاركة الإيجابية لجميع صناع القرار من رجال أعمال ومستثمرين وممثليهم، وذلك بمقترحاتهم، حتى تخرج الأجندة التشريعية المقترحة من وزارة الاستثمار طبقا لمتطلباتهم في أسرع وقت".