قال الدكتور خالد عباس، خبير النقل الدولي وعميد معهد التخطيط سابقا، إن رفع قيمة تذكرة المترو لها بعد اجتماعي، مشيرا إلى أنه قبل رفع سعرها هل تم اتخاذ خطوات داخلية لتقليل التكلفة لعميات التشغيل وأعمال الصيانة بالورش للحد من التكاليف؟. وأضاف "عباس" في تصريح ل"صدى البلد" أن هناك عدة طرق من الممكن أن تكون بديلا مناسبا عن رفع سعر التذكرة وتفوق دخل الزيادة، تبدأ باستغلال المحطات تجاريا سواء في الإعلانات او فتح كافيهات - مقاهي لتقديم خدمات، أو استخدام مساحات الأراضي على جانب المترو لبناء مباني تجارية - مولات - وسكنية للصرف منها على جهاز مترو الأنفاق ودعمه، من خلال شركات استثمارية وهو أمر غير مُعمل به في مصر على عكس الدول الاخرى. وأوضح أنه يمكن تسمية بعض المحطات الجديدة باسم شركات في مقابل أموال تدفعها، موضحا أنه يوجد طرق كثيرة وغير تقليدية من الممكن أن توفر اموالا أضعاف الزيادة المقررة على سعر التذكرة. وكان المهندس شريف إسماعيل، أكد فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى الأخير، أن هناك «اتجاهًا حكوميًا» لزيادة سعر تذكرة المترو خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد «الزيادة» ولا توقيت فرضها، مشيرًا إلى أنه «لا يمكن أن تظل الحكومة تقدم خدمة المترو بنفس السعر فى الفترة المقبلة، بينما ترغب فى الحفاظ على جودته».