مفاجآت اللحظات الأخيرة لحكومة الجنزورى

أخيرا ظهرت للنور حكومة الانقاذ الوطنى فى أغرب تشكيل وزارى حفل بالمفاجآت حتى اللحظات الأخيرة قبل اداء اليمين الدستورية.
وكانت آخر المفاجآت التى تكشفت عند اداء حكومة الانقاذ الوطنى لليمين الدستورية هى اختفاء وزارتين مرة واحدة كان المفترض وجودهما فى الحكومة وهما وزارة الشباب والرياضة التى لم يعرف أحد سبب اختفائها، ووزارة الاستثمار التى تم الإعلان عن عدم وجودها فى التشكيل الوزارى قبل ساعات قليلة من أداء اليمين.
ورغم إعلان الدكتور كمال الجنزورى فى تصريحاته الصحفية خلال الأيام الأولى لتشكيل الحكومة أن حكومته تضم وزارة للشباب والرياضة إلا أن هذه الوزارة ظلت لغزا محيرا حتى فوجئنا بعدم وجودها فى الحكومة التى تؤدى اليمين الدستورية.
وقد ألتقى الدكتور كمال الجنزورى بعدد من الشخصيات لترشيحها لهذه الوزارة منهم المعتز بالله عبد الفتاح الذى كان مستشارا لرئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف إلا أنه يبدو أنه لم يقتنع بأى من المرشحين فلجأ للحل السهل وهو الاستغناء عن هذه الوزارة التى ظلت معلقة حتى اللحظات الأخيرة.
المفاجاة الثانية فى التشكيل كانت وزارة الزراعة التى فوجىء الجميع بالدكتور كمال الجنزورى يعلن وهو يستقل سيارته متوجها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة أن وزير الزراعة المرشح د. سعد نصار اعتذر بسبب ضغوط الرافضين له وتم اختيار محمد رضا اسماعيل بديلا له.
اللغز الثالث كان فى منصب وزير الداخلية الذى ظل مجهولا حتى قبل ساعتين فقط من اداء اليمين وكان الجنزورى يصر على عدم الكشف عنه، وكان له تصريح شهير بأنه لن يكشف اسم الوزير لأسباب أمنية وأنه ليس من المعقول الكشف عن اسم الوزير قبل أداء اليمين الدستورية بيومين، ثم مرة اخرى اصر الجنزورى فى مؤتمره الصحفى ليلة أمس وقبل ساعات من اداء اليمين على عدم الكشف عن أسم الوزير وإن اعطى بعض الملامح منها أن الوزير ينتمى لقطاع الأمن الجنائى حتى يستطيع استعادة الأمن فى الشارع على وجه السرعة.

وكان الجنزورى قد التقى مع العديد من المرشحين للوزارة منهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الجيزة الأسبق الذى قيل إنه تم رفضه لتاريخه فى التعامل العنيف مع السودانيين فى منطقة مصطفى محمود، ثم ألتقى الجنزورى مع اللواء عبد الرحيم القناوى الذى قال إنه لم يتم تكليفه بالوزارة، وبعد طول انتظار وتخمينات فوجىء الجميع باللواء محمد ابراهيم يلتقى الجنزورى قبل ساعتين من أداء اليمين ويقبل تكليفه بالوزارة.

المفاجأة الرابعة كانت فى وزارة التنمية المحلية التى التقى الجنزورى مع اكثر من مرشح لها ومنهم اللواء قدرى أبوحسين محافظ حلوان السابق ومحمد عبد الظاهر الأمين العام للحكم المحلى، ولم يعرف أحد الوزير المرشح إلا قبل ساعة واحدة من اداء اليمين حيث فوجىء الجميع باستمرار المستشار محمد عطية الوزير فى الحكومة المستقيلة والذى لم يتمكن من الحضور لمقر الجنزورى وذهب مباشرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لأداء اليمين.
المفاجأة الخامسة كانت فى إلغاء وزارة الاستثمار وقطاع الاعمال العام التى كان الدكتور كمال الجنزورى قد أعلن عنها وألتقى مع أكثر من مرشح لها منهم رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، لكن الجميع فوجئوا بالجنزورى يعلن إلغاء الوزارة وتبعية هيئة الاستثمار لرئيس الوزراء واستمرار إشراف احد رؤساء الشركات القابضة على قطاع الاعمال العام.
المفاجأة السادسة وكانت مبكرة بعض الشىء وهى التراجع عن تخصيص وزارة للشئون العلاجية ورعاية مصابى الثورة وأسر الشهداء حيث تم الأكتفاء بوجود مساعد لوزير الصحة لهذا الغرض.
المفاجأة السابعة هى اختفاء الشباب من الحكومة رغم تأكيد الجنزورى عند بداية التشكيل أن حكومته سيكون 40% منها شباباً ثم عاد ليعلن وجود اثنين فقط من الشباب قبل أن يعود ليعترف باختفاء الشباب نهائيا من الحكومة بسبب ثقل المسئولية فى هذه الظروف الصعبة والإكتفاء بوجود 7 مساعدين للوزراء من الشباب.
المفاجأة الثامنة هى استمرار 13 وزيرا قديما فى الحكومة منهم اثنان من وزراء عهد مبارك وهما حسن يونس وزير الكهرباء وفايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى وهو ما كان محل نقد كبير، لكن الجنزورى دافع عن ذلك بقوله: إن التغيير ليس من أجل التغيير وأن الوزير طالما كان قادرا على تأدية دوره بكفاءة فلا يضير أن يستمر بالحكومة.
على اى حال فقد جاءت حكومة الجنزورى التى أدت اليمين الدستورية مختلفة تماما عن حكومة الإنقاذ الوطنى التى كان الجنزورى يتحدث عنها عند تكليفه بتشكيلها، لكن تظل الآمال معلقة بهذه الحكومة لتتحرك سريعا لإنقاذ الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية التى تزداد سوءا يوما بعد آخر، وليس أمامنا سوى مساندة هذه الحكومة ومنحها الفرصة للعمل.