أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وتركيا ليست طبيعية، ومصر لا تقبل الوصاية، وأن النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما يتوافق مع رؤية أي طرف خارجي هي مجرد ضرب من الوهم لن تقبله دولة كبيرة بحجم مصر. وقال أبو زيد، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، الأحد، إن تركيا أبدت حرصهاعلى تطوير علاقاتها مع الدول التى شهدت نوعا من التطورات فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسها العلاقة بين مصر وتركيا. وأضاف أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن الأوضاع في مصر، بالرغم مما تضمنته تصريحات الوزير التركي من مواضع إيجابية تشير إلى وجود رغبة لدى الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر، فإن حديث الوزير التركي في مجمله يدعو إلى الاستغراب لما ينطوي عليه من تناقض. وتابع: "ليس من المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات بشرط احتضان مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية بها، أو قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر بما يشمله من افتئات على النظام القضائي المصري، وهذا من غير المقبول فرض نوع من الوصاية على الدولة المصرية وسيادتها". وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أهم أسس تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولي يفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل في الشئون الداخلية، إلا أن الشروط التي يضعها الوزير التركي توحى وكأن لتركيا ومسئوليها وصاية على الشعب المصري عليه أن ينصاع لها، وهي أمور تدعو إلى التعجب على أقل تقدير، وغير مقبولة بشكل مطلق.