علق السيد حسن عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه "لا تدخل فى أحكام القضاء"، وذلك على خلفية قرار المستشار نبيل صادق النائب العام بحبس المتورطين فى قضية فساد القمح. وأضاف حسن فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين كان مطلب أساسى من لجنة الزراعة والرى، مشيرًا إلى ظروف الدولة الصعبة، حيث أنها محاطة بالمخاطر، ومهددة بالإرهاب. وتابع عضو اللجنة فى السياق ذاته قائلًا، أنه يتوقع وجود متورطين آخرين فى كل الجهات، وذكر وزارات الزراعة، والتموين، والصناعة، وأيضًا المخابز على سبيل المثال. يُذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسئولًا من 4 جهات من بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد على 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.