ننشر نص اعترافات رئيس نيابة الهرم لاتهامه بحرق مخزن الأحراز

قال وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم /الثلاثاء/ إن قضية إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي، ليست على أجندة المحادثات، مشيرا إلى أنه لن تجري تلك المشاورات حتى تلبي تركيا الشروط المرتبطة بذلك.
وأضاف شتاينماير - في حوار مع صحيفة (بيلد) الألمانية - نقلته الإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) على موقعها الإلكتروني - أن قادة أوروبا امتنعوا عن تقديم مثل هذه التنازلات لأنقرة بعد حملة القمع التي شهدتها تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة 15 يوليو الماضي.
وتابع شتاينماير أنه سيتم وضع قضية إعفاء الأتراك من تأشيرة أوروبا في الاعتبار "فقط عندما تستوفي أنقرة الشروط المرتبطة بذلك..وهذا لا يحدث في الوقت الحالي".
وأبرم الاتحاد الأوروبي مع تركيا اتفاقية في مارس الماضي لوقف التدفق التاريخي للمهاجرين إلى القارة الاوروبية، والتي بموجبها وافقت أنقرة على استعادة المهاجرين السوريين الذين وصلوا إلى اليونان ممن لم يستوفوا شروط طلبات اللجوء، وفي المقابل وعد قادة أوروبا بإعطاء تركيا تعويضا ماليا قدره 6 مليارات يورو، وتسريع المحادثات بشأن عضوية تركيا في التكتل، بجانب إعفاء الأتراك من تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
وعلى تركيا أن تستوفي 72 شرطا كجزء من الاتفاقية، بما فيها إصلاح قوانين مكافحة الإرهاب لديها، والتي يراها الاتحاد الأوروبي انتهاكا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، فضلا عن قلق قادة أوروبا من حجم حملة القمع التي قادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المنشقين المشتبه بهم بعد الانقلاب الفاشل، حيث تم اعتقال نحو 19 ألفا من مؤسسات المجتمع المدني خلال حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب.
وحذر شتاينماير - في تصريحاته لصحيفة "بيلد" - من الانتقاد المفرط للتطورات السياسية في تركيا بعد محاولة الانقلاب، قائلا إن بلاده أوضحت رؤيتها من البداية بشأن اعتقالات المعلمين والقضاة والصحفيين، ولكن "مع كل الانتقادات المبررة لإجراءات القمع في تركيا، يجب أن نستوعب أن من نفذوا محاولة الانقلاب فعلوا ذلك بوحشية قصوى تجاه المدنيين والبرلمان التركي".
وحول علاقة أنقرة وموسكو، رأى شتاينماير أن التقارب بين الدولتين يعد تطورا جديدا، ولكن العلاقة بينهما لن تكون وثيقة لدرجة تحل فيها روسيا كحليف أمني لتركيا بدلا من حلف شمال الأطلسي (ناتو).