خبير اقتصادي:زيادة مدخلاتنا من الدولار تلزم «الصرافة» بالسعر القانوني

انتقد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، اليوم الإثنين، الدول الأوروبية، واتهمها بترك أنقرة معزولة خلال انقلاب 15 يوليو الماضي، وعدم إظهار أى تضامن.
وأشار أردوغان، في حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى أن العالم الغربي "يتناقض مع القيم التي يدافع عنها"، منتقدا نظراءه الأوروبيين والأمريكيين لعدم دعم الأتراك في الوقت الذي واجهت فيه تركيا عملية أكبر من كونها "هجوما إرهابيا عاديا".
وتابع الرئيس التركي: "أحصينا 240 شهيدا و2200 من المصابين"، مضيفا "العالم بأسره تفاعل مع الهجوم الذي استهدف مجلة "شارلي إبدو"، وانضم رئيس وزرائنا إلى المسيرة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس. كنت أتمنى أن يتفاعل قادة العالم الغربي، أيضا، مع ما حدث في تركيا، أو كنت أود أن يأتون، هنا، إلى تركيا".
وانتقد الرئيس التركي، في هذا الاتجاه، تركيز اهتمام نظرائه الأوروبيين والأمريكيين على عملية تطهير المؤسسات العمومية والجيش التركي بدل المحاولة الانقلابية نفسها، مستطردا بالقول: "من حق الدولة أن توظف وتقيل الموظفين كما تشاء، تركيا لم تطرح، أبدا، هذا السؤال على شركائها الغربيين. نحن أدرى بمن نحتفظ وبمن نقيل".
وردا على سؤال حول إعادة نظر محتملة في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، دعا الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي إلى "محاولة تصحيح" هذه العلاقة، معربا عن أسفه إزاء النهج "غير الصادق" الذي يتبعه الأوروبيون تجاه بلاده.
وفي هذا الإطار، قال أردوغان: "نحن على أبواب أوروبا منذ 53 عاما. الاتحاد الأوروبي هو الوحيد المسئول والمذنب. لا أحد غير تركيا عومل بهذه الطريقة (...) الاتحاد الأوروبي لا يتصرف بصدق معنا".
وحذر أردوغان، في هذا السياق، من مراجعة محتملة للاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي المتعلق بالمهاجرين، لا سيما بعد عدم وفائهم بإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى القارة العجوز، متابعا "اذا لم تتحقق مطالبنا، لن تكون إعادة الدخول ممكنة".
وبخصوص آفاق العلاقات التركية مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لفت الرئيس التركي، إلى قضية فتح الله جولن، الذي أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف في حقه، مطالبة الولايات المتحدة بتسليمه لتركيا.
وحول العلاقات التركية الروسية، ذكر الرئيس التركي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتصل به لتقديم التعازي و"لم يوجه انتقادات بشأن عدد العسكريين أو الموظفين الذين تمت إقالتهم".