أيدت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت قرار جهاز الكسب غير المشروع بتجميد كافة أموال وممتلكات أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وأفراد أسرته ومنعه من التصرف فيها. وكان عز قد استقال من منصبه بالحزب الوطني المنحل خلال أحداث الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك في فبراير الماضي. ووجه جهاز الكسب غير المشروع إلى أحمد عز تهم من بينها استغلال نفوذه وسلطاته كقيادي بالحزب الوطني المنحل وعضو سابق بالبرلمان في تحقيق ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا. وأضافت إن قرار التحفظ شمل كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بعدما عجز أحمد عز عن إثبات مشروعية تلك الثروات. ويعد عز واحد من عدة رجال أعمال مصريين ومسؤولين سابقين يجري التحقيق معهم بشأن الفساد منذ تفجر الثورة المصرية الخامس والعشرين من يناير الماضي.