محكمة الجنايات تؤيد التحفظ على أموال عز وأسرته

أيدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بتجميد كافة أموال وممتلكات رجل الأعمال المحبوس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وأفراد أسرته، ومنعه من التصرف فيها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد نسب إلى أحمد عز استغلال نفوذه وسلطاته كقيادي بالحزب الوطني وعضو سابق بالبرلمان في تحقيق ثروات طائلة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، حيث ذكرت تحريات وتقارير الجهات الرقابية تحقيقه ثروة ضخمة.
وشمل قرار التحفظ كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات، بعدما عجز أحمد عز عن إثبات مشروعية تلك الثروات، وكان قد سبق لمحكمة الجنايات أن قضت بالتحفظ على أموال وممتلكات أحمد عز في ضوء طلب جهاز الكسب غير المشروع، قبل أن تقدم الجهات الرقابية تحريات تكميلية تشير إلى وجود ممتلكات أخرى لعز لم يشملها قرار التحفظ الأول، فأصدر الجهاز قرارا جديدا بالتحفظ على أموال أحمد عز.
يذكر أن أحمد عز يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة عدة قضايا وتحقيقات بمعرفة النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، وقد سبق لنيابة الأموال العامة والعليا أن أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات القاهرة عن تهم تتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به.