مقتل وإصابة 10 أشخاص في تفجير عبوة ناسفة ببغداد

أكد الدكتور محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد ينص علي الالتزام بالحدين الأدني والأقصي للأجور، وأن جميع الخاضعين للقانون سيطبق عليهم الحدين الأقصي والأدني للأجر.
وقال جميل في مؤتمر صحفي للاعلان عن مواد قانون الخدمة المدنية الجديد إنه تم النص في القانون الجديد علي محو الجزاءات التأديبية بعد فترات تتراوح من سنة وحتي 4 سنوات.
وأشار إلى أن القانون نص علي أن الكفاءة هي العنصر الفيصل في إعادة التسوية بالمؤهل الأعلي وبالتالي سيكون الحصول علي وظيفة أعلي من خلال مسابقة تشمل كافة المتقدمين لها علي ان يتم تعويض الحاصلين علي مؤهل علمي بحافز تميز مشجع للحصول علي مؤهلات أعلي.
وأشار إلى أن الاتفاق علي فترة انتقالية لمدة 3 سنوات للتسوية بالمؤهل الأعلي حاليا.
وفيما يتعلق بالرصيد النقدي لرصيد الإجازات قال انه تم الاتفاق علي صرف الرصيد بدون اللجوء للقضاء لمن لديه رصيد من قبل صدور القانون علي ان يكون النظام صرف الرصيد كل 3 سنوات بعد تطبيق القانون.
وقال انه يتم حاليا وضع اللائحة التنفيذية للقانون وتم إعداد موقع الكتروني لتلقي مقترحات العاملين فيما يتعلق باللائحة.
وأشار إلي وضع ضوابط للاستعانة بالخبراء في القانون حتي لا يكون بابا للفساد من أهمها ألا يكون هناك موظف بذات الخبرة في الوحدة الإدارية.
ويتم إرسال للوزير المعني بالإصلاح الإداري مبررات طلب الخبير والمكافأة المقررة له علي أن تكون في نطاق الحد الأقصي للمرتبات ولا تتجاوز مدته 3 سنوات ما يسهم في نقل الخبرة للموظفين.
وأوضح ان القانون حدد علاوة التميز العلمي بنحو 7 % بدلا من 5% من الأجر الوظفي وأصبحت العلاوة الدورية 7 % من الأجر الوظفي بدلا من 5 % و العلاوة التشجيعية أصبحت 5 % من الأجر الوظفي بدلا من 2.5 %.
وقال إنه رغم أن القانون لم ينص علي إعادة النظر في العلاوة الدورية ولكن مجلس النواب قرر إعادة النظر فيها لمراعاة معدل التضخم إذا احتاج الأمر، مشيرا إلي أن الحكومة تستهدف زيادة الأجور ليس من خلال العلاوات ولكن أن تكون الزيادة من خلال الأجر المكمل والذي يزيد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يحتاج للبرلمان.