قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، ان اللجنة لم تصدر أى توصيات حتى الآن بشأن منع توريد القمح للقطاع الخاص ، ولكن هذا الإجراء إتخذته وزارة التموين على كافة المواقع التى تم إكتشاف وقائع فساد بها لمنع إهدار المال العام. وأشار ملك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة الحياة إلى أن صاحب الصومعة إذا صرف كميات القمح من المطاحن الخاصة به من الممكن أن يحدث أى تلاعب فى الأوراق التى تثبت فيها كميات القمح ، بينما إذا صرفت من مطاحن القطاع العام فلن يحدث أى تلاعب فى كميات القمح. وأكد أن اللجنة تعد حاليا تقرير عن جميع وقائع فساد صوامع القمح التى تم الكشف عنها ، وسيتم تقديمها إلى رئيس مجلس النواب لوضعه بجدول أعمال جلسات البرلمان ، وأن هدف اللجنة الحفاظ على حق الفلاح المصرى فى الدعم المقدم له من قبل الدولة وليس إفشال منظومة زراعة القمح فى مصر كما يدعى البعض.