نفى مجلس الدولة ما نشر حول اختصاص المستشار الدكتور محمد مسعود ، رئيس مجلس الدولة، بوضع حد أقصى للأجور، وأوضح فى بيانه أن هذا الأمر صدر بفتوى خاصة بالجمعية العمومية للفتوى والتشريع. وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس إلى عدم خضوع العاملين بشركة مصر القابضة للتأمين والعاملين بالشركات التابعة لها لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. وأكدت الجمعية أن شركات قطاع الأعمال العام من اشخاص القانون الخاص شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد نص خاص فى قانون شركات قطاع الأعمال العام وبما لا يتعارض مع أحكامه وينبسط على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل فيما خلت منه أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.