قال الشيخ أحمد ترك، مدير إدارة التدريب بوزارة الأوقاف، إن جميع القروض التى لا تجر نفعًا -بدون زيادة- حلال شرعًا، مشددًا على أن جميع الإيداعات المتواجدة فى البنوك مهما اختلف أنواعها حلال. وأوضح «ترك»، خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة» أن القرض الذي جر نفع في حد ذاته حرام، بينما في فقهة الضرورة هو حلال حال وجود ضرورة حتى تزول هذه الضرورة، كأن يحصل شخص على قرض للسكن أو لتسديد الديون، فهذه جائزة، لكن أخذ قرض لتغيير نوع العربية مثلًا، فهذا حرام شرعًا لعدم وجود ضرورة لذلك.