أكد الدكتورة هناء أبو شهدة، أستاذة علم النفس بجامعة الأزهر، أن تعديلات قانون الخدمة المدنية التي بموجبها يسمح القطاع العام لموظفيه الخروج معاشا مبكرا عند سن ال50 يصب في صالح الموظفين؛ حيث يسمح للموظف بداية حياة جديدة وفق تخطيطه لها، طالما أن ذلك منوط برغبته وليس جبرا. وقالت "أبو شهدة" في تصريح ل"صدى البلد": هناك بعض موظفي الحكومة لهم خطط طموحة لإعادة رسم حياتهم مرة أخرى وتعقيهم "الوظيفة الحكومية"؛ لذا فإتاحة الخروج معاشا مبكرا يعد فرصة لهؤلاء لتحقيق طموحاتهم كالسفر أو استثمار مكافأة نهاية الخدمة في مشروع خاص به. وأضافت أن القانون يعد تسهيلا لعض الموظفين المرضى أصحاب الظروف الخاصة الذين يخشون ترك الوظيفة مبكرا حتى لا ينتقص ذلك من معاشهم أو مكافأة نهاية الخدمة، وهو ما وفرته الحكومة بسن قانون يسمح للموظف الخروج من الوظيفة عند سن ال50 عاما ويمنعه كافة حقوقه المخصصة ل60 عاما. كان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قال إن قانون الخدمة المدنية برقم 18 لسنة 2015 المقرر تعديله بمجلس النواب حاليا، يتضمن مزايا لموظفي الدولة، من بينها إمكانية طلب الموظف إحالته للمعاش المبكر وبناء علي رغبته. وأكد أنه يمكن للموظف التقدم بطلب رسمي للإحالة للمعاش المبكر عند صوله إلى سن ال50 عاما، مع ضم 5 سنوات أخرى من خدمته بحيث تصبح مدة خدمته 55 عاما، والحصول على معاش يساوي مدة الخدمة عند 60 عاما، مع حصوله على كافة مستحقاته المالية والأدبية بدون نقصان طبقا لما أقره قانون التأمينات والمعاشات، بحيث يكون التعاقد الوظيفي قبل بلوغ الموظف للسنة المعاش القانوني المحدد ب60 عاما.