أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة علي المبيعات، لافتا إلى أن القانون أشبه ب"ضريبة الاستهلاك"، فكلما زادت نسبة الشراء لدي المواطن تحمل هذه الضريبة. جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الدولة منذ 2011 وهناك معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين 11 : 13%، نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض. وأوضح الوزير أن نسب الإعفاءات من ضريبة االقيمة المضافة كبيرة، مشيرا إلى أن القانون لن يمس الأقل دخلا، ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية.