قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن قرار تطبيق الخطبة الكتوبة تجميد للخطاب الديني، وليس تجديدًا في الخطاب. واعتبرت «شاهين» ل«صدى البلد»، السبب الرئيسي في تطبيق الخطبة المكتوبة عدم قدرة المفتشين والمديرين بالأوقاف على أداء عملهم بالشكل المطلوب من متابعة الأئمة والخطباء والتزامهم بتعاليم الوزارة، وقد يكون ضعف الأداء والمراقبة أو التكاسل فى أداء المهام الموكلة إليهم وإيثار السكون والراحة على العمل والمراقبة والمتابعة. وأشارت إلى أن قرار وزارة الأوقاف بالالتزام بالخطبة الموحدة وقراءتها من ورقة أو أي جهاز إلكتروني أمر معمول به فى كثير من الدول العربية، ولكن الأمر لا يجب أن يقتصر على هذا النوع من الإلقاء للخطبة. وألمحت إلى أن قرار الخطبة المكتوبة لم يراع كل الجوانب، فلا يمكن إلزام الجميع به فمثلًا كبار العلماء كالمفتى وأساتذة الجامعة ووكيل شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية هل سيمسكون بورقة لكي يقرأوا منها الخطبة. ونصحت أستاذ العقيدة، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بضرورة النظر في أن هناك نوعًا من الخطباء والعلماء موضع اعتبار لا يجب أن يكون هذا هو شكل أدائهم للخطبة لأنهم لن يلتزموا بذلك ولن تقبله منهم الجماهير. ولفتت إلى أن موضوع الخطبة نفسه لابد أن يتغير من مكان لآخر حسب احتياج المخاطب وحالته، فكيف يتسنى ذلك مع توحيد موضوع الخطبة فى كل الجمهورية شكلًا وموضوعًا ونبهت على حق الجمهور المتلقى، والذى ليس له أي اعتبار عند وزير الأوقاف، الواجب عليه أن يجري استبيانًا جماهيريًا واستطلاع رأى لهذا الأمر ليعرف رغبة الجمهور ومدى تقبله لهذه النوعية من الإلقاء والمخاطبة الجماهيرية قبل أن يتخذ فيه القرار. وتساءلت هل تم استشار العلماء والخطباء فى الخطبة المكتوبة، أعتقد أن تلك الطريقة التى يتعامل بها الوزير مع الأمور وحلوله التى يقوم بها لمواجهة المشاكل التي تعترض الوزارة تحتاج لمراجعة كبيرة ودراسة مستفيضة. واقترحت أنه يمكن حل هذه المشكلة بإشراك الجماهير فى المراقبة والمتابعة، وذلك بنشر القوانين التى يجب أن يلتزم بها الخطباء وإشراك الجماهير بمتابعة الإدارات بمدى التزام الإمام أو الخطيب بتلك القوانين من عدم التزامهم.