قررت نيابة أول طنطا حبس عاطلين من محافظة سوهاج لاتهامهما بذبح طبيب صيدلي داخل منزله 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك عقب نشوب مشاجرة بمنطقة ترعة الشيتي بسبب الخلاف على بيع قطعة اثار مقابل 3 ملايين دولار كشفت تحقيقات النيابة أن شرطة النجدة تلقت بلاغا بوجود مشاجره ومصاب بالعقار رقم 15 شارع الجمهوريه المتفرع من شارع ترعه الشيتى تبين مقتل مجدى .ع.ا 34 سنة صيدلي ومندوب مبيعات بإحدى شركات الادوية مسيحى داخل شقه بالطابق الأرضى بذات العقار محل البلاغ وبمناظره الجثه تبين أن بها عدة طعنات بالوجه والعنق والصدر والبطن والذراعين . وبسؤال شاهد الواقعه ومالك العقار "السيد .ع.ا" 49 سنة معاون قضائى بمحكمة طنطا الابتدائية مالك العقار محل الواقعه قرر أن تلك الشقة خاصه بشقيقه " محمود .ع.ا " 36 سنة بائع دواجن وانه منذ شهرين يستضيف بها أحد أصدقائه ويدعي " محمد .ع." وحال تواجده بشقته الكائنة بالطابق الثالث بذات العقار نما إلى سمعه أصوات ضجيج وصراخ صادره من شقه شقيقه وبالطرق على الباب فتح له "محمد .ع.ز" صديق شقيقه وتبين له وجود آثار دماء على وجهه وملابسه . كما شاهد المجنى عليه ملقى أرضا غارقا فى دمائه ويوجد شخص آخر ممسكا بسلاح ابيض ويقوم بوضع يده على فم المجنى عليه وعقب الاستغاثة بالجيران قام المتهمان بتهديده بسلاح أبيض حتى تمكنا من الخروج من العقار والهرب . كما حضر شقيقه " محمود .ع.ا " وأفاد له أن الشخص الذى كان معه صديقه يدعى " على"وهو من مركز البلينا - محافظه سوهاج مشيرا أن صديقه استئذانه أمس باستضافته وتم إجراء معاينة لمحل الواقعه وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا . وقررت النيابه ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاه والتصريح بالدفن عقب ذلك - ضبط وإحضار المتهم " محمد .ع.ز " و طلب تحريات المباحث حول الواقعه وظروفها وملابساتها وحول دور كل منهم فى الواقعه مع بيان الاسم الثلاثى لمن يدعى عليه وتم تشريح الجثه وتشييع الجنازه من كنيسه الملاك بشارع الحكمه بمدينه طنطا ودفنها بمقابر كنيسه أبوسيفين و تبين أن مرتكب الواقعة كل من " محمد .ع.ز"24 سنة عاطل – مقيم أول طنطا و "على .م.م " 29 سنة عاطل – مقيم مركز البلينا – سوهاج . ووجه مدير الأمن بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تم إيفاد مأمورية وتمكنت من ضبط المتهمان وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اقر بصحتها وعللا ذلك لقيام المجنى عليه بأخذ قطعه أثرية منهما لترويجها مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين دولار وعدم دفعه المبلغ المالى أو رد القطعة الأثرية مرة أخرى فقاما بمقابلته داخل الشقه وارتكاب الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 7580 إدارى قسم أول طنطا لسنة 2016م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أصدرت قرارها المشار اليها .