أكد السفير جمال بيومى، رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية، أنه بخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبى، هناك إجراءات قانونية على مصر اتباعها فيما يتعلق باتفاقية الشراكة الأوروبية الموقعة بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد والتى كانت بريطانيا أحد مكوناته. وقال بيومى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن الاتفاق الموقع للتبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى تحت مسمى اتفاقية الشراكة الأوروبية تصدق عليه البرلمان المصرى، ونظيره الأوروبى، إضافة إلى برلمانات 15 دولة، هي أعضاء الاتحاد الأوروبى من ضمنهم بريطانيا آنذاك. وأضاف أنه في الفترة المقبلة لابد من مخاطبة وزير خارجية بريطانيا من قبل السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، للتأكيد على سريات بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية مع بريطانيا باعتبارها الموقع على الاتفاقية كدولة مستقلة بخلاف كونها كانت من دول أعضاء الاتحاد الأوروبى، وتم التصديق عليها من قبل البرلمان البريطانى. وأوضح أنه متوقع أن تتم الموافقة من الجانب البريطانى على سريان الاتفاقية، إضافة إلى مخاطبة بريطانيا نفسها للاتحاد الأوروبى للتأكيد على عدم خروجها من الالتزام ببنود اتفاقية الشراكة الأوروبية، قائلا: "لا أعتقد أن يحدث رفض من الجانب البريطانى بالالتزام باتفاقية الشراكة لأن من مصلحتها سريانها، خاصة أن حجم صادرات بريطانيا للسوق المصرية يصل إلى نحو مليار و400 مليون جنيه استرلينى، من إجمالى 2 مليار جنيه استرلينى".