دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر ، الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي إلى تقديم استقالتها، وقال: "إنه في حال رفض الحكومة الاستقالة سننضم إلى الأصوات المطالبة باستقالة رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة".. وهو موقف يخالف ما أكد عليه الصدر مرارا منذ بدء مظاهرات طالبت بحكومة "تكنوقراط" بعيدا عن المحاصصة الحزبية برئاسة العبادي. وانتقد الصدر ، في تعليق اليوم السبت على نتائج الاستفتاء الشعبي الذي وافق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، الحكومة العراقية التي قال إنها "ما زالت في برجها العاجي بعيدة كل البعد عما خلف الكواليس".. مهددا بالانضمام لكتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار للمطالبين بإقالة الرئاسات الثلاث العراقية . وحذر من أن "تفتيت الاتحاد الأوروبي" قد يكون خطوة أخرى لتقوية المتشددين الأوروبيين، وقال: "إن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي جاء استجابة لمطالب الشعب وتصويته لأمر يجب أن يكون مطبقا في بلداننا التي تدعي الديمقراطية وبالخصوص في العراق، فالديمقراطية ليست مجرد مصطلح رمزي لتثبيت الكرسي والحكم بل لعله لإزالة الكرسي والحكم" . وتابع: "إن إخفاق رئيس الوزراء البريطاني في تنفيذ وعوده الانتخابية والفشل في تنفيذ البرنامج الحكومي استدعى منه الاستقالة وهذا أمر لا يجب أن يكون عند الغرب فعالا وعندنا مندثرا، من حيث إن الوفاء بالوعود أمام الشعب واجب، والإخفاق يستدعي العقاب الشخصي وأوله الاستقالة" . وكان آلاف المتظاهرين قد اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم السبت 30 أبريل، وأحدث متظاهرون، غالبيتهم من التيار الصدري، تلفيات بمقر مجلس النواب واعتدوا بدنيا ولفظيا على نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد والنائبة آلاء طالباني والنائب عمار طعمة وعدد من موظفي المجلس، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير "حكومة التكنوقراط" برئاسة حيدر العبادي بسبب إصرار كتل سياسية على "المحاصصة" الحزبية ورفض تغيير وزرائها في الحكومة.. مما تسبب في تعطيل عمل البرلمان ومغادرة النواب الأكراد إلى السليمانية وأربيل . ومن المقرر أن يستأنف البرلمان أعماله بعد عيد الفطر المبارك، بعد انتهاء العطلة التشريعية وصدور حكم المحكمة الاتحادية العليا حول صحة جلستي البرلمان محل الخلاف بين هيئة رئاسة البرلمان وجبهة الإصلاح المعارضة. يذكر أن المئات من المتظاهرين من التيار الصدري والنشطاء المدنيين تمكنوا يوم /الجمعة 20 مايو/ من اقتحام المنطقة الخضراء ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، ولم تنجح قوات الأمن التي أطلقت النار في الهواء وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص في الهواء في منع المتظاهرين من اقتحام الخضراء، مما أسفر عن سقوط قتيلين وعشرات المصابين بالغاز والرصاص المطاطي، كما أصيب عدد من جنود قوة الحماية للمنطقة بطعنات أسلحة بيضاء.